مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

الصلاة والطواف ومس القرآن

وهي مع ذلك بحكم الطاهر ،

إيجاب الاستحاضة الوضوء فقط ، ( غير واضح ) أي كون ما قاله الشيخ من وجوب

الوضوء فقط بانقطاع الاستحاضة مبنيا على مذهب العامة وعدم صحته على أصولنا

من إيجاب الغسل مع الكثرة ناقلا عن الشهيد ثم ( قوله : ) ونظيره ما سبق من

حكم المصنف بعدم اشتراط الغسل في صوم منقطعة الحيض ( غير واضح ) .

وما أعرف أي دليل دل على أجاب الغسل مطلقا بالاستحاضة الكثيرة

وأي أصل اقتضاه ؟ حتى يكون قول الشيخ والمصنف ينافي أصول المذهب

ويكون قولهما باطلا بالكلية ؟ لأنه لا يتم إلا . على مذهب العامة ولا يتم على

أصولنا وكون ذلك في غاية الوضوح كما ادعاه الشارح وليس في الأخبار على

الظاهر إلا وجوبه على المستمر دمها في الأوقات الخاصة .

وأيضا ما عرفت دليلا على وجوب الغسل على الحائض المنقطع الدم ،

والنفساء كذلك للصوم وما نقله المصنف في المختلف مع نقله الخلاف في

الحاقهما بالجنب وحكم به ، وكذا في المنتهى مع اعترافه بعدم وجدانه نصا

صريحا للأصحاب في ذلك .

وأيضا ما أعرف أن المصنف متى حكم فيما سبق بما ذكره ، بل فهمت

الحكم على خلافه من قوله : ( ولا يصح منها الصوم ) مع أنه لو كان ، يكون

منافيا لمذهب أصحابنا .

وأيضا كيف يكون حكم المصنف نظيرا لما قاله الشيخ فيكون باطلا لأنه

لا يتم على أصولنا فيكون في غاية الوضوح ، وبالجملة ، لا الأصل ظاهر ، ولا يكون

قول المصنف نظيرا ، والشارح أعرف بما قال مع الشهيد ولا يضرهما عدم معرفتي

ولا الشيخ والمصنف دعواهما رحمة الله عليهم أجمعين .

قوله : ( وهي مع ذلك الخ ) .

لا خفاء في جواز ما يتوقف على الطهارة لها مع فعل ذلك ، إنما الخفاء

في تعيين ما يتوقف عليه أما توقف الصلاة والطواف على الجميع ، فظاهر بخلاف

الصوم ، فإنه غير معلوم التوقف على الجميع ، نعم يمكن توقفه على الغسل في

الجملة ، وكذا قراءة العزائم .