مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

حكم الغسل لو انقطع دم الاستحاضة

مما يجب عليه التهجد ونحوه .

ومع ذلك فيه التأمل ، وهو مؤيد لما مر من الاحتمال الذي ذكرته في

الوضوء والغسل قبل الوقت إلا أن يراد استحباب الغسل للمستحاضة للتهجد ، وأنه

كاف عن الوجوب فتأمل وينبغي الاحتياط بغسل له وللفجر بعده .

حكم الغسل لو انقطع دم الاستحاضة

واعلم أنه لو أنقطع دم الاستحاضة بعد فعل ما يجب له ( يحتمل ) ( 1 )

وجوب الوضوء لا الغسل للصلاة ونحوها ، لأن الدم حدث وقد كان من قبل معفوا

للحرج والنص ، والآن لا حرج ولا نص .

وللآية ( 2 ) ، والأصل عدم كون الدم السابق موجبا للغسل وما يثبت كونه

كذلك إلا في المواضع المخصوصة .

ألا ترى إن المتوسطة لا توجب عندهم غسلا بعد صلاة الفجر ، وإن الكثيرة

لا توجب غسلا لكل صلاة مع الجمع .

وإن الايجاب مطلقا ليس بحرج حتى يخرج بالضرورة وهو ظاهر وليس

هنا بالفرض وهو مذهب الشيخ والمصنف على ما قاله الشهيد الثاني .

( ويحتمل ) وجوب ما يوجبه الدم لو لم ينقطع ، لأنه كان موجبا وعدم

الوجوب كان لمانع ، زال ، ويفهم ضعفه مما سبق .

( ويحتمل ) عدم كونه حدثا لعدم الدليل بأنه موجب مطلقا لشئ ، بل في

الأوقات المخصوصة وليست ، وكونه حدثا مطلقا ممنوع ، وكذا شمول الآية ، إذ

المراد خطاب المحدث ولا يسلم هنا ، وأيضا سقط اعتبار هذا الدم في نظر الشرع

بعد فعل ما أوجب عليه من الغسل واستباح به الصلاة ، بل ارتفع الحدث أيضا

والأصل بقائها .

والأول أظهر والثاني أحوط الأخير ألصق بالدليل لولا دعوى الاجماع

( فدعوى الشارح ) ( 3 ) في وضوح كون صحة الأول مبنيا على مذهب العامة ، من

( 1 ) وحاصل الاحتمالات ثلاثة ( الأول ) وجوب الوضوء فقط ( الثاني ) وجوب الوضوء والغسل معا ( الثالث ) عدم وجوب شئ منهما . ( 2 ) وهي قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الخ . ( 3 ) راجع روض الجنان عند شرح قول المصنف : ( وهي مع ذلك بحكم الطاهر ص 86 .