مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

احكام المستحاضة مطلقا القليلة والمتوسطة والكثيرة

واحد ، قلت : فالحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء الخبر ( 1 ) .

والكلام ( أما ) في سندها فلاشتراك أحمد بن محمد ، وإن كان الظاهر

أنه ابن عيسى الثقة ، ولوجود حريز فإنه وإن كان ثقة ، ولكن فيه كلام ، ولقولهم :

إنها مقطوعة وإن قالوا : الظاهر أن مثل زرارة ما ينقل فيمثل هذه ، إلا عن الإمام

عليه السلام .

ولكن رأيت في التهذيب بعد نقل هذه المقطوعة بورقة تخمينا في أحكام

النفساء جزم بأنه عن الإمام عليه السلام حيث قال .

وقد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز

عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) وما مضى في كتابه ما أشار إليه إلا

هذه المقطوعة وهذه الأمور وإن كانت مما لا يضر ولكن في مقام المعارضة نرجح

عليها غيرها الخالية عنها وهو ظاهر .

( وأما ) في دلالتها ( فبعدم ) صراحتها في المطلوب ( 3 ) وتحتمل القليلة ،

بل يمكن دعوى الظهور فيها ، إذ في المتوسطة أيضا يجوز الدم الكرسف ولكن

لا يسيل ، فيكون الخبر عليهم من وجهين ، لا ، لهم ، ( وبلزوم ) الغسل في القليلة مع

عدم قولهم به ، فيمكن الحمل عليه مع القول بالاستحباب كما مر .

( وباحتمال ) إرادة الغسل في قوله : ( بغسل واحد ) ، الغسل الذي

فعلته للانقطاع كما أشار إليه في أول الخبر حيث قال : ( وإلا اغتسلت ) فيكون

معنى قوله : ( صلت بغسل ) إنها لم تغتسل الأغسال المتعددة التي وجبت

عليها بعد الاعتبار في الأول ، ( بل اكتفت ظ ) بالغسل الذي فعلته أولا ، وهو غير

بعيد ، بل ظاهر بعد التأمل وبالنسبة إلى تأويلات الشيخ قريب جدا كما هو ظاهر

عند التأمل .

وعلى تقدير البعد يحمل عليه لما مر إذ يبعد اسقاط الأغسال التي وجبت

عليها عنها ، بما مر ، بهذه الرواية بمجرد هذا البعد ، مع أن حملها على القليلة أقرب

( 1 ) ئل باب 1 حديث 5 من أبواب الاستحاضة . ( 2 ) ئل باب 3 حديث 2 من أبواب النفاس . ( 3 ) يعني الاجتزاء بغسل واحد في المتوسطة .