مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٥٥

احكام المستحاضة مطلقا القليلة والمتوسطة والكثيرة

القطنة وإن غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة

الغداة ، وإن سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما

وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما

في القليلة مع غسل الفرج وتغيير القطنة ، أما الوضوء فالظاهر الآية ، ولما في صحيحة

زرارة : تصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ( 1 ) ، ولما في صحيحة معاوية بن

عمار : فإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة

بوضوء ( 2 ) والأولى أظهر دلالة ، وغيرهما من الروايات .

وأما عدم وجوب الغسل فللأصل ، وظاهر هذه الأخبار حيث أوجب الغسل

في غير القليلة والوضوء فيها وعدم ما يقتضي خلافه .

وأما وجوب غسل الفرج كل مرة وتغيير القطنة فلأدلة وجوب الإزالة ،

وكأنه اجماعي أيضا مع عدم عفو دم الاستحاضة هذا المحل ولو كان فيما

لا يتم فيه الصلاة ووجوب التخفيف هنا بخلاف السلس والمبطون فإنه نقل

الاجماع هنا دونهما ، بل يظهر عدمه ، نعم الاحتياط وبعض الأخبار ( 3 ) يقتضي

الاجتناب في الكل مهما أمكن .

وكان تغيير الخرقة في غيرها كذلك .

وينبغي أيضا وجوب الأغسال الثلاثة في القسمين الأخيرين كما هو

مذهب المصنف في المنتهى ، والمحقق في المعتبر وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد

على ما نقل عنهم ، والدليل عليه صحيحة معاوية بن عمار ( الثقة ) عن أبي عبد الله

عليه السلام : فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر

تؤخر هذه . وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه ، وتعجل هذه وتغتسل

( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب الاستحاضة ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 1 منها ( 3 ) لاحظ أحاديث باب 1 منها