مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٥١

يحرم على زوجها وطؤها ولزوم تعزيره لو وطئ

يحرم عليها ما يحرم على الجنب

ويحرم عليها اللبث في المسجد ، وقراءة العزائم فتسجد لو تلت

أو استمعت ،

يحرم على زوجها وطؤها ولزوم تعزيره لو وطئ

ويحرم على زوجها وطؤها فيعزر .

وكذا في تحريم الوضع خبران معتبران ( 1 ) ،

وكذا في الجواز في المسجدين ( 2 ) ،

وكذا تحريم قراءة العزائم ( 3 ) .

ويدل على وجوب السجدة إذا تلت أو استمعت ، الخبر كأنه صحيح وكأن

المصنف لم يوجبها بالسماع فقيد بالاستماع لما في الخبر الصحيح الدال على عدم

وجوب السجدة إلا مع الاستماع ( 4 ) فليس ببعيد فليتأمل ، والاحتياط واضح .

واعلم أن استصحاب عدم صحة الصوم حال الحيض ، وصدق الحائض

على المنقطع دمها ممنوعة من الصوم ، لا يدلان على وجوب الغسل للصوم لأن

الذي دل على المنع حال الدم وقبل الانقطاع ، هو وجود الدم ، فله دخل فيه من

غير شبهة فلا يتمشى الاستصحاب .

وعلى تقدير تسليم صدق الحائض لغة ، معلوم إرادة كونها مع صفة الدم

في مثل قوله : دعي الصلاة أيام أقرائك ( 5 ) وإذا حاضت لا تصلي ولا تصم فأين

العام المفيد لذلك .

( ومنع ) أولوية اشتراط الطهارة في صومها بالنسبة إلى المستحاضة الكثيرة

المشترطة فيه الغسل بالاجماع والأخبار لو سلم .

( واضح ) لأن وجود الدم الكثير من أين يعلم كونه أقل حدثا ومنعا من دم

الحيض المنقطع مع عدم الغسل ، ومن أين العلم المشترط في مفهوم الموافقة بالعلة

المشتركة وهو واضح ، ولا يمكن إيجاب شئ بأمثالها ، والأصل العدم .

وأيضا دليل تحريم الوطئ قبلا هو الاجماع ، ومع الاستحلال إنما يكفر

( 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب الجنابة وباب 35 من أبواب الحيض ( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الجنابة ( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 4 و 7 - و 11 من أبواب الجنابة ( 4 ) لاحظ الوسائل باب 36 من أبواب الحيض وباب 42 من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة ( 5 ) الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب الحيض في حديث طويل .