مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٥٠

وجوب الغسل عند الانقطاع

وجوب الغسل عند الانقطاع

ويجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة ، ويحرم عليها كل

مشروط بالطهارة كالصلاة والطواف ، ومس كتابة القرآن ولا يصح منها

الصوم ، ولا يصح طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه .

النقاء وإن الباقي ليس بحيض .

قوله : ( ويجب الغسل عند الانقطاع الخ ) كأن وجوب الغسل لمثل

الصلاة والطواف الواجبين اجماعي ، وفي الأخبار إشارة إلى ذلك في الجملة وكونه

مثل غسل الجنابة ( 1 ) قد مر .

وأما تحريم كل ما هو مشروط بالطهارة مثلهما فالظاهر أيضا أنه اجماعي

ولا كلام في حال العدم ، بل بعد انقطاعه وقبل الغسل أيضا ، إنما الكلام في تعيين

ما يشترط فيه الطهارة ، فكأنه ثبت عنده كونه شرطا للصوم أيضا ، ولكن ذكره مع

تغيير الأسلوب ليشير إلى الخلاف ، ويدل عليه رواية في التهذيب ( في باب

الزيادات غير صحيحة ولكن لا تدل إلا على قضاء الصوم وهو خبر أبي بصير لعله

موثق ) عنه عليه السلام قال إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في

رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم ( 2 ) .

فكأنه لا كلام فيه ، بل في الكفارة ، وقياسه بصوم الجنب يقتضيهما ، لكن

لا يتم ، بل أصله أيضا فتأمل فمذهب البعض غير بعيد للأصل إلا أن يثبت

بالاجماع ، والاحتياط مع الجماعة .

وكأنه لا خلاف في تحريم المس ونقل فيه الاجماع ، وأما في الحاق أسماء

الله وأسماء الأنبياء والأئمة وفاطمة عليهم السلام فإن لم يكن اجماع فالعدم أولى

لعدم الدليل ، والاحتياط واضح .

وأما عدم صحة الطلاق مع الشرط المذكور ، فالظاهر أنه حال الدم فيمكن أن

يكون اجماعا أيضا وسيجئ في الطلاق ،

وكذا تحريم اللبث كأنه اجماعي وعليه الخبر ( 3 ) ،

( 1 ) ئل باب 23 من أبواب الحيض ( 2 ) ئل باب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم من كتاب الصوم ( 3 ) الوسائل باب 15 حديث 3 و 10 - و 7 من أبواب الجنابة