مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

حد اليأس في القرشية وغيرها

وقد يوجد الدم في الخمسين على ما حكي في الذكرى ، وحمله على عدم

حكمه ، ليس بأولى من حمله على الغالب لما سيجئ ، ترجيحا للظاهر على ما مر ،

وبعد الستين يحكم باليأس ولو وجد لعدم القائل مع أن المصنف قال في المنتهى :

لا يوجد .

ولو علم الوجد بالصفات مع عدم الاجماع ، يمكن القول به خصوصا بالنسبة

إلى العدة ، ومع ذلك لو احتاطت بالنسبة إلى العبادات بعدم تركها بعد الخمسين

مع عمل عمل المستحاضة فليس ببعيد ،

وكأن لقوة القول بالستين ، قال المصنف في المنتهى : ولو قيل : اليأس

يحصل ببلوغ ستين أمكن بناء على الوجود ( الموجود ظ ) لأن الكلام مفروض

فيما إذا وجد من المرأة الدم في زمن عادتها على ما كانت تراه قبل ذلك ، فالوجود

هنا دليل الحيض كما كان قبل الخمسين دليلا ، ولو قيل : ليس بحيض مع وجوده

وكونه على صفة الحيض ( كان ) تحكما لا يقبل أما بعد الستين فالاشكال زائل

للعلم بأنه ليس بحيض لعدم الوجود ، ولما علم من أن للمرأة حالا تبلغها يحصل

معها اليأس لقوله تعالى واللاتي يئسن من المحيض انتهى .

ويدل عليه أيضا الأخبار واجماع الأمة ، ومعلوم ( كأنه بالاجماع ) عدم تحققه

بعد الستين ولو وجد ، فكأن هذا مقصوده رحمه الله ، وقال الشهيد الثاني في

الشرح : ( حكم المصنف في المنتهى باطلاق الأول أي برواية الستين ) مطلقا ،

فكأنه فهمه مما نقلته عنه ( 1 ) هذا وإن لم يكن صريحا لقوله : ( أمكن ) مع تقويته

بالأدلة ولقوله : ( تحكما ) .

ويؤيد القول بالستين مطلقا ( 2 ) رواية عبد الرحمن بن الحجاج ( في زيادات

النكاح من التهذيب ) قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام : ثلاث يتزوجن على

كل حال ، التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : ومتى يكون كذلك

قال : إذا بلغت ستين سنة ، فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم

( 1 ) فكأن الشهيد الثاني فهم الاطلاق من عبارة المنتهى ( 2 ) أي سواء كانت قرشية أو غيرها