مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

تحريم تولية الغير في الغسل

استحباب امرار اليد على الجسد عند الغسل وجملة من المستحبات

وامرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء ،

والمضمضة والاستنشاق والغسل بصاع ،

تحريم تولية الغير في الغسل

وتحرم التولية ، وتكره الاستعانة

ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاد

الاستبراء بالبول للمرأة ، بما يدل على وجوب الإعادة على الرجل خاصة دون غيره

( المرأة خ ) وأيضا قال في الاستبصار : ( باب وجوب الاستبراء من الجنابة قبل

الغسل : ( واستدل بالأخبار الدالة على وجوب إعادة الغسل للجنب الذي اغتسل

قبل البول وقبل الاستنجاء ( 1 ) فتأمل .

وأما دليل استحباب امرار اليد فكأنه الاحتياط في الطهارة والمبالغة والخروج

عن الخلاف حيث أوجب البعض ذلك ، ويدل على وجوبه ( 2 ) ، الأصل والعمومات

وخبر خاص ( 3 ) بخصوصه .

ودليل استحباب تخليل ما يصل إليه الماء هو الأول ، ودليل تحريم التولية

وكراهة الاستعانة قد مضى .

قوله : ( ولو أحدث الخ ) فيه مذاهب ثلاثة ( 4 ) ، مذهب السيد سيد المذاهب

على ما أظن لأن الحدث الأصغر موجب للوضوء لما مر من الأدلة خرج منها ما كان

قبل غسل الجنابة بالدليل الذي مر ، وليس ذلك بشامل لصورة النزاع على ما نفهم

( يفهم خ ل ) فبقي الباقي على حال إيجابه ، ولظاهر الآية ، ولبعد عدم تأثيره في

إيجاب الوضوء حينئذ مع تأثيره فيه بعد اتمام الغسل ، ( ولو قيل ) له تأثير ولكن يرتفع

برفع الجنابة لأنها الآن ارتفعت ، ( قيل ) له : بديهة العقل تحكم بأن غسل الأعضاء

( 1 ) ئل باب 36 من أبواب الجنابة ( 2 ) هكذا في ثلاث نسخ خطية وفي المطبوعة : ( ويدل على عدم وجوبه ) ( 3 ) لعل نظره قده إلى ما في ذيل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه : وينبغي له أن يتمضمض ويستنشق ويمر يده على ما نالت من جسده ئل باب 26 حديث 11 من أبواب الجنابة ( 4 ) أحدها وجوب الإعادة من رأس ( ثانيها ) وجوب اتمام الغسل من دون شئ ( ثالثها ) - وجوب اتمامه مع الوضوء الصلاة وهو مذهب السيد علم الهدى ومختار الشارح قده .