مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

ذكر أدلة عدم وجوبه في كل غسل

وبعض الأخبار الأخر موجود ( 1 ) من الجانبين ما نقلته لعدم الصحة

والظاهر منهما عموم عرفي بحيث يفهم السامع عرفا كما قالوا بمثله في

الأصول والفروع مثل أحل الله البيع وحرم الربا ( 2 ) فإن العرف يفهم تحليل كل بيع

وتحريم كل ربا ، ولظهور عدم الأظهرية والأبلغية ، ولأنه لو لم يكن العموم لزم

الاجمال ، إذ العهد غير واضح ، بل الاغراء بالجهل حيث يفهم العموم خصوصا من

قوله : ( وأي ) وإن كان الكلام في الثاني ( 3 ) في غسل الجنابة لكن الاعتماد على

عموم اللفظ دون خصوص السبب كما بين في محله

والقياس لعدم ظهور الفرق ، بل ظهور عدمه على الظاهر

والأخبار الصحيحة في بيان غسل الاستحاضة والحيض والنفاس ، مثل

صحيحة معاوية بن عمار ( الثقة ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة

تنظر أيامها ( إلى أن قال ) : فإذا جاءت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت

للظهر والعصر ( إلى قوله ) وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت

المسجد وصلت كل صلاة بوضوء ( 4 ) فإنها ظاهرة في عدم الوضوء مع الغسل وإلا لذكره

لئلا يلزم التأخير ، وللمقابلة للوضوء في القسيم ، وأمثالها كثيرة ،

مثل ما في صحيحة نعيم الصحاف : فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل

ولتصل والحديث طويل ( 5 )

وفي صحيحة يونس بن يعقوب في النفاس : ( تغتسل وتصلي ) ( 6 ) وصحيحة

عبد الرحمن بن الحجاج : فلتغتسل ولتصل ( 7 )

وهي أكثر من أن تذكر ، وطريق الاستدلال كما مر ، بل هنا أولي الأمر

بالصلاة بعد الغسل بلا فصل

( 1 ) راجع الوسائل باب 33 من أبواب الجنابة وبعض أخبار باب 34 منها ( 2 ) البقرة - 275 ( 3 ) أي الخبر الثاني فإنه مسبوق بالسؤال عن وجوب الوضوء قبل غسل الجنابة ( 4 ) ئل باب 1 حديث 1 من أبواب الاستحاضة ( 5 ) ئل باب 1 حديث 7 من أبواب الاستحاضة ( 6 ) ئل باب 3 حديث 8 من أبواب النفاس ( 7 ) ئل باب 5 حديث 2 من أبواب النفاس