مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

لو تطهر وصلى واحدث ثم تطهر وصلى ثم ذكر اخلال عضو

الظاهر عدم القائل بالفرق ( 1 ) .

وعلى تقدير عدم رافعية المجدد فيمكن عدم البطلان ، لعدم ) العلم بالوضوء

الباطل بعينه المستلزم لبطلان الوضوء الثاني والصلاة ، والأصل الصحة وعدم

الإعادة ( ولبناء ) ما فعل على الصحة ، ( ولكونه ) مأمورا بالفعل حين الفعل ،

والأمر للاجزاء ، ( ولعدم ) الاعتبار بالشك في المبطل بعد الفعل ، والأصل عدم

كونه من الأول وعدم تحقق الثاني فيمكن أن يتعين بطلانه فتأمل فيه

( ولصدق ) أنه الوضوء من غير تقييد بعدم المجدد و ( كونه ) منهيا

( منفيا خ ل ) بأي وجه . بل ظاهرها ( 2 ) عدم النية مطلقا لايجاب غسل الوجه

( وإلا - خ ) فترك النية غير مستحسن .

وكذا تركهم صلوات الله عليهم ، النية في تعليم العبادات خصوصا الوضوء

وأيضا يدل عليه نحو الصحيحة المنقولة ( في الكافي في باب مقدار الماء ) ( 3 )

عن محمد بن مسلم وزرارة قال : ( 4 ) إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه

ومن يعصيه ( 5 ) وغير ذلك من الأخبار .

ولولا خوف خرق الاجماع لأمكن القول بعدم النية على الوجه المذكور

كما هو مقتضى الأدلة .

ونقل الشارح في شرح الرسالة عدم ذكرها عن المتقدمين ، وحمل دليل النية

الواردة في عموم الأخبار ، على قصده لله ، لا أن يقصد غير عبادة أو عبادة لغير الله

تعالى بفعله ( لفعله خ ل ) مع الشعور عند الفعل بحيث لو سئل لأجاب أنه فعله عبادة لله

من غير مكث وتحصيل ، بالفعل سيما للعوام ، ولا على الأمور الدقيقة التي

فهمها المتأخرون رحمهم الله .

( 1 ) يعني لا يفرق القائل بعدم كون المجدد رافعا بين وقوع العبادات الكثيرة وعدم وقوعها ، فإذا قلنا بعدم صحته في الأول للزوم الحرج ففي الثاني أيضا كذلك ( 2 ) أي ظاهر الأدلة من الآيات والروايات ( 3 ) في الكافي باب مقدار الماء الذي يجزي للوضوء والغسل الخ ( 4 ) في الكافي عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الخ ( 5 ) ئل باب 52 حديث 1 من أبواب الوضوء 6 - قوله : بالفعل متعلق بقوله : ( لأجاب )