مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٢١

لو تيقن الطهارة ، وشك في الحدث

لو تيقن الطهارة ، وشك في الحدث

ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث ( أو ) شك في شئ منه بعد

الانصراف لم يلتفت ،

صحيحة زرارة حسنة عن أبي جعفر ( ع ) إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم

تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه الخبر ( 1 ) وغيرها

مما يدل على عدم الخروج عن اليقين إلا بيقين مثله .

وأما دليل الثاني ، فهو التساقط بتعارض تيقن الطهارة والحدث والشك في

المتأخر مع وجود الأمر بالوضوء عند إرادة الصلاة بالآية ( 2 ) والأخبار والاجماع إلا

مع يقين الطهارة أو الظن المأخوذ من الدليل

وأما الرابع وهو عكس الأول فدليله دليل الأول

وأما دليل الخامس وهو الشك في شئ منه بعد الانصراف ، هو أخبار

الانصراف ( 3 ) ولا ينبغي التفصيل المشهور البحث الكثير الذي وقع فيما لو تيقنهما

وشك في اللاحق ، لهذا تركته بالكلية ، نعم لو كان عنده عادة تفيد العلم يبنى

عليها ( وما قيل ) إن هذا الفرد خارج عن البحث ( ليس بجيد ) لكونه من البحث

في أول الأمر ( كما قيل في الشك في ابتداء عدد الأشواط من الصفا والمروة ،

بأنه إن كان في المروة والعدد فرد فالابتداء من الصفا ، وكذا إن كان زوجا وهو

في الصفا ، لأن الابتداء منه حينئذ وإن كان بالعكس فباطل لكون الابتداء من

المروة ) وإلا ، يجب التطهر جزما من غير اشكال ، والكل واضح إلا أن كلامه قدس

الله روحه العزيز من جهة الاختصار لا يخلو عن الجمال في قوله ( أعاد ) حيث

أراد منه فعل الوضوء في غير الشك في شئ منه ، وفيه الإعادة على المشكوك

وما بعده لما مر من وجوب الترتيب ،

ولكن هنا خفاء في أن المراد بعدم الالتفات بعد الانصراف ما هو ؟ وظاهر

( 1 ) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب الوضوء وراجع بقية أخبار الباب ( 2 ) أما الآية فقوله : تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الخ بناء على تفسيرها بإرادة الصلاة يعني إذا أردتم الصلاة فاغسلوا وأما الأخبار فلاحظ الوسائل باب 1 وباب 2 وباب 3 وباب 4 من أبواب الوضوء ، أما الاجماع فهو اجماع المسلمين قاطبة ( 3 ) لاحظ الوسائل باب 42 من أبواب الوضوء