مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

اشتراط اطلاق ماء الوضوء وجميع الطهارات

تحريم تولية الغير للوضوء من غير ضرورة

وتحرم التولية اختيارا .

اشتراط اطلاق ماء الوضوء وجميع الطهارات

ويجب الوضوء وجميع الطهارات بماء مطلق طاهر مملوك أو مباح ،

ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وشك في المتأخر ( أو )

شك في شئ منه وهو على حاله أعاد

للنص ، وحمل عدم البأس على نفي التحريم ، ( فتعميمها ) حيث يكره للتجفيف

بالشمس ونحوها أيضا ( لا يخلو ) عن بعد

وأما دليل تحريم التولية ، بل عدم صحة الوضوء معها فالظاهر أنه ظاهر

المنقول ( 1 ) والعقل يساعده ، ولا يبعد كراهة الاستعانة ، ولكن بنحو صب الماء

على ما وجد في بعض الروايات ( 2 ) مع فتوى الأصحاب وظهور وجهه عند العقل وإن

لم يكن الخبر صحيحا صريحا في الكراهة لاشعاره بالتحريم ولا ينبغي

الكراهة في جميع الأمور حتى في استسقاء الماء من البئر لعدم الدليل ، نعم لا شك

أنه لو فعل بنفسه فهو أحسن وأكثر ثوابا لكن الكراهة بمعنى وقوع نهي من الشارع

به للتنزيه فغير ظاهر ، بل يدل على عدم الكراهة رواية معاوية عن أبي عبد الله

عليه السلام في الصحيح قال : سألته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال :

قد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله تسكب عليه الماء وهي حائض

وتناوله الخمرة ( 3 ) وهو صحيح في آخر باب الحيض من الكافي

قوله : ( ويجب الوضوء الخ ) لا شك في وجوب الوضوء وغيره من الطهارة

بالماء المطلق المباح الطاهر والدليل عليه خ ) بعض الأخبار ( 4 ) والعقل والآية في

البعض ، والخلاف في هذه القيود غير واضح

قوله ( ولو تيقن الحدث وشك فالطهارة الخ ) دليل الأول عدم زوال

اليقين بالشك والاستصحاب ، وهو دليل للثالث أيضا ، مع الأخبار وهي

( 1 ) ئل باب 47 حديث 4 من أبواب الوضوء ( 2 ) الوسائل باب 47 من أبواب الوضوء 3 - ئل باب 45 حديث 1 من أبواب الحيض ( 4 ) الوسائل باب 51 من أبواب الوضوء ( 5 ) لعل نظره قده إلى ذيل آية الوضوء ، وهو قوله تعالى : ولكن يريد ليطهركم الخ الشامل للطهارة من الخبث والحدث ، إذا لا يمكن إيجاد الطهارة بغير الطاهر والله العالم .