مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٢

شرائط المفتى بنقل كلام من الشهيد الثاني

فلا بد بالنسبة إلى المصدر الأول ( العقل ) - من التوثق من مصدريته

للأحكام الشرعية وكيفية دلالته عليها والشرائط التي لا من توفرها في ذلك ،

ولا بد بالنسبة للثاني ( الاجماع ) من التوثق من مصدريته لحكم الشرع ، وكيفية

ذلك ، والشرايط التي لا بد من توفرها في ذلك ، بالإضافة إلى الإحاطة بأقوال

الفقهاء ، من القدامى والمحدثين .

شرائط المفتى بنقل كلام من الشهيد الثاني

وقد أشار الشهيد الثاني إلى الشرائط المعتبرة في المفتي فقال :

اعلم أن شرط المفتي كونه مسلما مكلفا عدلا فقيها ، وأنما يحصل له الفقه

إذا كان قيما بمعرفة الأحكام الشرعية مستنبطا لها من أدلتها التفصيلية - من

الكتاب والسنة والاجماع وأدلة العقل - وغيرها مما هو محقق في محله ولا يتم

معرفة ذلك إلا بمعرفة ما يتوقف عليه اثبات الصانع وصفاته التي يتم بها

الايمان والنبوة والإمامة والمعاد من علم الكلام .

ومعرفة ما يكتسب بها الأدلة من النحو والصرف واللغة العربية وشرائط الحد

والبرهان من علم المنطق .

ومعرفة أصول الفقه وما يتعلق بالأحكام الشرعية من آيات القرآن .

ومعرفة الحديث المتعلق بها ، وعلومه متنا واسناد ، ولو بوجود أصل صحيح

يرجع إليه عند الحاجة إلى شئ منه .

ومعرفة مواضع الخلاف والوفاق بمعنى أن يعرف في المسألة التي يفتي بها

أن قوله لا يخالف الاجماع ، بل يعلم أنه وافق بعض المتقدمين أو يغلب على ظنه

أن المسألة لم يتكلم فيها الأولون بل تولدت في عصره أو ما قاربه .

وأن يكون له ملكة نفسانية وقوة قدسية يقتدر بها على اقتناص الفروع من

أصولها ورد كل قضية إلى ما يناسبها من الأدلة .

وهذه شرائط المفتي المطلق المستقل أوردناها على طريق الاجمال

وتفصيلها موكول إلى أصول الفقه " ( 1 )

هذه هي أهم الصعوبات التي لا بد من تذليلها في معرفة الأحكام الشرعية من

مصادرها والقدرة على اجتياز هذه الصعوبات والقيام بعملية استنباط الحكم

1 - منية المريد في آداب المفيد والمستفيد ص 171 .