مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١١٢

حكم المبطون

حكم صاحب السلس

وصاحب السلس يتوضأ لكل صلاة ،

حكم المبطون

وكذا المبطون

ولا يدل على التفصيل ( 1 ) والوجوب لاشتمالها على قوله ( اغسل ما حوله ) مع عدم

الصحة والظاهر عدم وجوب شئ آخر في الجرح وعدم الفرق فتأمل

وكذا رواية كليب الأسدي يقال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل

إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة قال : إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على

جبائره وليصل ( 2 ) ودلالة هذه أوضح ، ولكن سندها غير واضح .

وكذا خبر حسن بن علي الوشاء قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء

إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء فقال : نعم يجزيه أن

يمسح عليه ( 3 )

كأنه صحيح إلى الحسن ، فالاستحباب غير بعيد للجمع أن وجد القائل ( إذ

إيجاب شئ بمثل هذه مع وجود ما تقدم ، والأصل أخبار أخر قريب منها ( بعيد )

وفرق بعض الأصحاب بين الغسل والوضوء مع وجودهما في صحيحة ابن

الحجاج وعموم صحيحة عبد الله فيهما ،

وكذا الفرق بين الجبائر ، والجروح ، والقروح ، واللصوق ، والطلى مع وجودها

في الروايات ( لا يخلو ) عن اشكال إلا أن يكون لاجماع ونحوه ، والاحتياط حسن

( وأما ) وجوب الوضوء على صاحب السلس عند المصنف هنا لكل صلاة ( فلأنه )

ثبت أن البول موجب وخرج ما لا يمكن الوضوء عنه وهو زمان يتخلل عادة بين

الوضوء والصلاة وفي أثنائها فبقي الباقي ، على أنه موجب فوجب له الوضوء

ولو كان له فترة تسع الصلاة ، فغير بعيد إيجاب الصبر كما قاله في الشرح ، مع

امكان جواز الصلاة في أول الوقت ، لعموم أدلة الأوقات والصلاة ، وكون العذر

موجبا للتأخير ، غير متقن ، للحرج والضيق ، لكن نقل المصنف في المنتهى عن

الصدوق رواية صحيحة دالة على أن حكمه حكم المستحاضة الجامعة بين

الصلاتين بغسل فيتوضأ للصبح وضوء وللظهرين وضوء ، وللعشائين وضوء ، يؤخر

( 1 ) يعني التفصيل المذكور في المتن بين التمكن وعدمه في تكرار الماء ( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 8 من أبواب الوضوء ( 3 ) الوسائل باب 39 حديث 9 من أبواب الوضوء .