مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

وجوب مسح بشرة الرجلين وكيفيته

الخبر ( 1 ) ، والوجوب في غيره ، على أن قوله : ( بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى

أطراف الأصابع ) ليس بصريح في أن أي جزء كان من القدمين يجزي

لاحتمال كون ما بين الخ بينا للشئ الواجب مسحه في القدمين .

والعجب ممن ذهب في الرأس إلى وجوب المقدار المذكور ، ما ذهب في الرجل

ما ذكرنا ، ولولا نقل الاجماع من المصنف في المنتهى لكان القول به جيدا ،

والاحتياط معلوم .

( وأما ) وجوب أخذ الرطوبة عن الأجفان والمسح بها على ما دل عليه الأخبار ( 2 )

وكلام الأصحاب والأخبار الصحيحة الواردة في جواز المسح مع النعلين من

غير استبطان ( 3 ) ( يؤيد ) عدم الوجوب إلا أن أولت بالضرورة ، وإن لي تأملا في تلك

الأخبار ، ولهذا أوجب البعض الاستبطان .

وأيضا الظاهر أن الأخبار ليست بصريحة في أنه عليه السلام فعل ذلك وكان

هناك شراك مانع وهو خلاف ظاهر الآية والأخبار ، بل ظاهرهما الاستيعاب من

الأصابع إلى الكعب على ما نفهمه ( يفهم خ ل ) وكذا ظاهر الأصحاب .

ثم الظاهر أن الكعب هو مفصل الساق كما قال به المصنف وادعى أن مراد

الأصحاب كلهم ذلك ، وصب عباراتهم عليه وإن لم يمكن في البعض ، وصحيحة

زرارة وبكير المتقدمة ( 4 ) تدل عليه ، وكذا بعض الأخبار .

وأيضا يؤيده كلام بعض أهل اللغة والاحتياط معه

( واسناد ) . قوله : إلى خلاف اجماع الأمة على ما في الذكرى ( 5 ) مع قوله به ( 6 ) في الرسالة

و

( 1 ) يعني في خبر البزنطي المتقدم وقوله قده : والوجوب عطف على قوله : للنهي ( 2 ) راجع ئل باب 21 من أبواب الوضوء ( 3 ) راجع ئل باب 38 منها ( 4 ) ئل باب 15 حديث 3 منها ( 5 ) قال في الذكرى : تفرد الفاضل بأن الكعب هو المفصل بين الساق والقدم ، وصب عبارات الأصحاب كلها عليه وجعله مدلول كلام الباقر عليه السلام محتجا برواية زرارة عن الباقر عليه السلام المتضمنة لمسح ظهر القدمين وهو يعطي الاستيعاب ، وبأنه أقرب إلى حد أهل اللغة ، وجوابه أن الظهر المطلق هنا يحمل على المقيد لأن استيعاب الظهر لم يقل به أحد منا ( إلى أن قال ) وأهل اللغة إن أراد بهم العامة فهم مختلفون ، وإن أراد به لغويته الخاصة فهم متفقون على ما ذكرناه حسب مآمر . ولأنه احداث قول ثالث مستلزم رفع ما أجمع عليه الأمة انتهى موضع الحاجة ) يعني مع قول صاحب الذكرى بما قاله المصنف في الرسالة الخ