مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

حكم المسح مقبلا

حكم المسح مقبلا

ويستحب المسح مقبلا ولا يجوز على حائل كعمامة وغيرها

التقابل ( 1 ) باعتبار عدم اجزاء المسح من غير جريان في موضع الغسل وعدم صدقه

عليه مع عدم تحقق أكثر أفراد الغسل مع المسح ومنافاته له وبالنية والقصد وإن

بعد .

( وأيضا ) إيجاب ذلك ( 2 ) خلاف الأصل وإنه الحرج والضيق وهو مناف

للشريعة السهلة ( وأيضا ) السكوت عن مثله في الأخبار الآثار يدل على العدم ،

وكذا الأخبار المقيدة بالبلة وعدم تقييد البلة بالقلة يفيد ذلك لعمومها .

( وأيضا ) سكوتهم عليهم السلام في بيان الوضوء الواجب مع أن الغالب لا ينفك اليد

بعد الفراغ من المقدار الذي يحصل به أقل الجري وهو ظاهر ، إن جفت اليد .

بحيث لا يحصل به أقل الجري يبعد حصول مسمى المسح ( بالبلة لعدم ظهورها على

البشرة ( يدل على ذلك ) ولا يلزم الاغراء ، التأخير عن محل الحاجة ، بل ظاهر

الآية أيضا ذلك على ما أشرنا إليه فافهم ، وبالجملة ظني عدم الضرر وكون ذلك

مراد المصنف وغيره وإن احتمل غير ذلك ، والاحتياط واضح لو أمكن إذ ظني

لا يغني عن جوعي فكيف عن جوع غيري .

قوله : ( ويستحب المسح مقبلا الخ ) لتبادره من الأخبار وحصول يقين

البراءة والخرج من الخلاف وإن كان في كون مثل هذا دليل الاستحباب تأمل ،

إذ الاستحباب موجب لحصول ثواب عند الله بالفعل ، وملاحظة الفاعل الخروج

عن خلاف شخصي لا يستلزم ذلك إلا أن يكون من الشرع دليل على رجحان اختيار

الاحتياط ، ويمكن جعل مثل الحث على التجنب عن الشبهات والمشتبهات

دليلا ( 3 ) فافهمه .

وأما دليل عدم جواز المسح على حائل إلا حال الضرورة ( فظاهر ) وموجود

في الأخبار أيضا ( 4 )

( 1 ) يعني التقابل بين الغسل والمسح في الآية الشريفة بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وقوله وامسحوا برؤوسكم ( 2 ) يعني إيجاب مسح لا يكون معه أقل الجري خلاف الأصل ( 3 ) راجع الوسائل باب 12 من أبواب صفات القاضي من كتاب القضاء ( 4 ) راجع الوسائل باب 37 من أبواب الوضوء