مجمع الفائدة — الجزء ١، الصفحة ١٠١

كيفية غسل الوجه

لا يدل على الوجوب إذ فعلهم أعم وكونهم في مقام بيان الواجب في تمام فعل

الوضوء غير واضح وقوله ( ع ) هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ( 1 ) ، بعد الوضوء البياني

على الوجه المذكور غير ثابت وواضح ، بل الظاهر ، العدم

وكذا ( وجوب ) إيصال الماء على البشرة الظاهرة بين الشعور ( غير ظاهر الدليل )

إلا أنه ادعى بعض الأصحاب الاجماع ، ومع ثبوته ما يبقى للخلاف في وجوب

التخليل وعدمه وجه ظاهر ، ويحتاج إلى استخراج وجه بعيد قد ذكرته في بعض

التعليقات

والذي يظهر من الأخبار عدم الوجوب لأن الظاهر منها ، الاكتفاء بايصال

الماء على ظاهر الوجه بكف واحد مع المبالغة وبكفين على تقدير عدمها كما

في حسنة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال زرارة فقلنا : أصلحك الله

فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع ؟ فقال : نعم إذا بالغت واثنتان تأتيان

على ذلك كله ( 2 )

وأظن عدم الوصول إلى ما بين الشعور من المواضع الصغيرة جدا بذلك ، بل

لا يحصل العلم الحقيقي إلا بوضعه في الماء ، والتخليل كما كان يستعمله بعض

الفضلاء غفر الله له ولنا .

والبحث في المرفقين . مثل الوجه ، والظاهر وجوب ادخال المرفق في الغسل

ولو كان من باب المقدمة ، .

وأما وجوب غسل اليد الزائدة مع عدم الامتياز مطلقا ، ومعه تحت المرفق ، واللحم

الزائد فيها والإصبع الزائدة ، فقالوا مما لا خلاف فيه ، وذلك غير بعيد وإن كان

في بعض الافراد للنظر فيه مجال فتأمل .

وأما الممتازة فوق المرفق ، فظاهر كلام المصنف وجوبه ( وجوب غسله خ ل ) أيضا

كما نقل عنه ، ولكن الأصل وظهور حمل الآية والأخبار على العرف ، ينافيه ،

ويدفع عمومها الذي هو دليل المصنف رحمه الله ، والاحتياط لا يترك خصوصا

( 1 ) الوسائل باب 31 خبرا من أبواب الوضوء ( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب الوضوء