فيض القدير شرح الجامع الصغير — الجزء ١، الصفحة ٧١٨

حرف الهمزة

وقال في المطامح : قد تدخل لو في التعظيم كما هنا ( فائدة ) قال في العنوان ، قال بعض الأعيان ألزمني

أحمد بن طولون صدقاته فقلت ربما مدت إلي اليد المطوقة بالذهب والسوار والمعصم والكم الناعم

أفأمنع هذه الطبقة ، قال : هؤلاء المستورون الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التفف ، احذر أن ترد يدا

امتدت وأعط من استعطاك ، وكان يتصدق في كل أسبوع بثلاثة آلاف دينار ( عد ) في الكامل ( عن أبي

هريرة ) قضية صنيع المصنف أن ابن عدي خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه فإنه أورده في ترجمة

عمر بن يزيد الأزدي من حديثه وقال منكر الحديث ، وتبعه في الميزان . وقال السخاوي : سنده

ضعيف . ورواه في الموطأ مرسلا عن زيد بن أسلم . قال ابن عبد البر : لا أعلم في إرساله خلافا عن

مالك . وقد روي من حديث الحسين بن علي مرفوعا وإسناده غير قوي .

1163 - ( أعطوا المساجد ) ندبا مؤكدا ( حقها ) قال بعض الصحب : وما حقها يا رسول الله ؟

قال ( ركعتان ) تحية المسجد إذا دخلته ( قبل أن تجلس ) فيه فإن جلست عمدا فاتتك لتقصيرك مع عدم

الحاجة إلى الجلوس ، ويحصلان بفرض أو نفل وإن لم تنو ، وهذا في غير المسجد الحرام وأما المسجد

الحرام فتحيته الطواف ، وقابل الجمع بالجمع في قوله أعطوا المساجد وأفرد تجلس لأنه خاطب به فردا

وهو السائل الذي سأل ما حقها ، وفي بعض الروايات تجلسوا على الأصل ( ش عن أبي قتادة )

الأنصاري واسمه الحارث أو عمرو أو النعمان السلمي بفتحتين ، ورواه عنه أيضا أبو الشيخ [ ابن حبان ] والديلمي

ورمز المصنف لصحته .

1164 - ( أعطوا الأجير أجره ) أي كراء عمله ( قبل أن يجف عرقه ) أي ينشف لأن أجره عمالة

جسده وقد عجل منفعته فإذا عجلها استحق التعجيل ، ومن شأن الباعة إذا سلموا قبضوا الثمن عند

التسليم فهو أحق وأولى . إذ كان ثمن مهجته لا ثمن سلعته فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة ،

فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب وإن لم

يعرق أو عرق وجف ، وفيه مشروعية الإجارة ، والعرق بفتح المهملة والراء الرطوبة تترشح من مسام

البدن ( ه ) في الأحكام ( عن ابن عمر ) بن الخطاب وفيه عبد الرحمن بن يزيد ضعفوه ، وقال ابن طاهر

أحد الضعفاء ( ع عن أبي هريرة ) قال الهيتمي : وفيه عبد الله بن جعفر المدني وهو ضعيف ، وقال

الذهبي : ضعيف بمرة ( طس عن جابر ) قال الهيتمي : وفيه شرفي بن قطامي ومحمد بن زياد الراوي

عنه ضعيفان ( الحكيم ) الترمذي ( عن أنس ) بن مالك وهو عند الحكيم من رواية محمد بن زياد الكلبي

عن بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عنه ، ذكر ذلك ابن حجر ، قال وأخطأ من عزاه للبخاري أه‍ .

وقال الذهبي : هذا حديث منكر ، وأقول : محمد ابن زياد الكلبي أورده الذهبي في الضعفاء وقال قال

يحيى لا شئ ، وفي الميزان أخباري ليس بذاك ، وفي اللسان ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال يخطئ