فيض القدير شرح الجامع الصغير — الجزء ١، الصفحة ٥٠٩

حرف الهمزة

وآخر عبده على وجهه ، فالسبب خاص والحكم عام ، فشمل الحكم إذا ضرب حدا أو تعزير الله أو

لآدمي ونحو ولي وسيد وزوج ( فليتق ) في رواية لمسلم فليتجنب وهي مبينة لمعنى الإتقاء ( الوجه ) من

كل مضروب معصوم وجوبا لأنه شين ، ومثله له للطافته وتشريفه على جميع الأعضاء الظاهرة لأنه

الأصل في خلقة الإنسان ، وغيره من الأعضاء خادم ، لأنه الجامع للحواس التي بها تحصل الإدراكات

المشتركة بين الأنواع المختلفة ، ولأنه أول الأعضاء في الشخوص والمقابلة والتحدث والقصد ، ولأنه

مدخل الروح ومخرجه ومقر الجمال والحسن ، وبه قوام الحيوان كله ناطقه وصامته فلما كان بهذه المثابة

احترمه الشرع وأمر بعدم التعرض له في عدة أخبار بضرب أو إهانة أو تقبيح أو تشويه ، ومثل الوجه في

عدم الضرب المقاتل لا الرأس كما قال بعض الشافعية ، وجاء في رواية لمسلم تعليله بأن الله خلق آدم

على صورته أي على صورة المضروب ، وقيل الضمير لله بدليل رواية الطبراني بإسناد رجاله ثقات كما

قال ابن حجر على صورة الرحمن وفي رواية لابن أبي عاصم عن أبي هريرة مرفوعا " من قاتل فليتجنب

الوجه فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن " . فيتعين إجراء ذلك على ما تقرر بين أهل

السنة من إيراده على ما جاء بغير اعتقاد تشبيه أو تأويله على ما يليق بالرحمن جل وعلا . وفيه أنه يحرم

ضرب الوجه وما ألحق به في الحد والتعزير والتأديب . وألحق بالآدمي كل حيوان محترم ، أما الحربيون

فالضرب في وجوههم أنجح للمقصود وأردع لأهل الجحود ( د ) في الحدود ( عن أبي هريرة ) وظاهر

صنيع المصنف أنه ليس في أحد الصحيحين ، وهو ذهول عجيب ، فقد خرجه مسلم من حديث أبي

هريرة بهذا اللفظ بعينه . قال ابن حجر : رواه البخاري بلفظ آخر .

740 - ( إذا ضن ) بشد النون بضبط المصنف ( الناس ) أي بخلوا ( بالدينار والدرهم ) فلم ينفقوها

في وجوه البر ( وتبايعوا بالعينة ) بالكسر ، وهي أن تبيع بثمن لأجل ثم يشتريه بأقل ، وقال البيهقي :

هي أن يقول المشتري ذا بكذا وأنا أشتريه منك بكذا ( وتبعوا أذناب البقر ) كناية عن اشتغالهم بالزرع

وإهمالهم القيام بوظائف العبادات ( وتركوا الجهاد في سبيل الله ) لإعلاء كلمة الله ( أدخل الله عليهم ذلا )

بالضم ، هوانا وضعفا ( لا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم ) أي حتى يرجعوا عن ارتكاب هذه الخصال

المذمومة وفي جعلها إياها من غير الدين وأن مرتكبها تارك للدين ، مزيد زجر وتهويل وتقريع لفاعله

وهذا من أقوى أدلة من حرم بيع العينة ، خلافا لما عليه الشافعية من قولهم بالكراهة دون التحريم

والبطلان . وظاهر صنيع المصنف أن لفظ الحديث عند جميع من عزاه له ما ذكر ، ولا كذلك بل لفظ

رواية البيهقي في الشعب بدل أدخل أنزل الله عليهم البلاء لا يرفعه إلخ ، وإناطة إدخال الذل

وإنزال البلاء بوقوع الثلاثة مؤذن بأنهم لو فعلوا بعضها فقط لا يلحقهم الوعيد ( حم طب هب عن ابن

عمر ) بن الخطاب . وفيه أبو بكر بن عياش مختلف فيه .