الإنصاف فيما تضمنه الكشاف — الجزء ١، الصفحة ٥٤٤

ههنا وهو إلحاقه بباب : جد جده ، وأصل هذا الاعراب لأبي الفتح وقد بينت جواز الجر عطفا على الذكر من

غير احتياج إلى التأويل المذكور ، وأجرى مثله ههنا وهو وجه حسن استنبطته من كتاب سيبويه ، فإن أصبت

فمن الله وإن أخطأت فمني ، والله الموفق . والذي ذكر سيبويه جواز قول القائل زيد أشجع الناس رجلا ، ثم قال

سيبويه : فرجل واقع على المبتدأ ولك أن تجره فتقول زيد أشجع رجل وهو الأصل انتهى المقصود من كلام

سيبويه ، وإذا ينبت عليه جاز أن تقول خشي فلان أشد خشية فتنصب الخشية ، وأنت تريد المصدر كأنك قلت :

خشي فلان خشية أشد خشية ، فتوقع خشية الثانية على الأولى وإن نصبتها فهو كما قلت زيد أشجع رجلا ،

فأوقعت رجلا على زيد ، وإن كنت نصبته فهو على أن الأصل أن تقول أشد خشية ، فتجرها كما كان الأصل أن

تقول زيد أشجع رجل فتجره ، وما منع الزمخشري من النصب مع وقوعه على المصدر إلا أن مقتضى النصب في

مثله خروج المنصوب على الأول بخلاف المجرور ، إلا تراك تقول : زيد أكرم أبا فيكون زيد من الأبناء وأنت

تفضل أباه وتقول زيد أكرم أب ، فيكون من الآباء وأنت تفضله ، فلو ذهبت توقع أشد على الخشية الأولى وقد

نصبت مميزها لزم خروج الثاني عن الأول وهو محال ، إذ لا تكون الخشية خشية فتحتاج إلى التأويل المذكور وهو

جعل الخشية الأولى خاشية حتى تخرجها عن المصدر المميز لها ، وقد بينا في كلام سيبويه جواز النصب مع وقوع

الثاني على الأول كما لو جررت ، فمثله يجوز في الآية من غير تأويل والله أعلم . وقد مضت وجوه من الاعراب

في آية البقرة يتعذر بعضها ههنا لمنافرة المعنى ، والله الموفق . ومثل هذه الأنواع من الاعراب منزل من العربية منزلة

للب الخالص ، فلا يوصل إليها إلا بعد تجاوز جملة القشور ، وربك الفتاح العليم .