الإنصاف فيما تضمنه الكشاف — الجزء ١، الصفحة ٥٠٧

قوله ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) قال محمود ( لكل واحد منهما بدل من لأبويه بتكرير العامل الخ )

قال أحمد : وفي إعرابه بدلا نظر ، وذلك أنه يكون على هذا التقدير من بدل الشئ من الشئ وهما كعين واحدة ،

ويكون أصل الكلام والسدس لأبويه لكل واحد منهما ، ومقتضى الاقتصار على المبدل منه التشريك بينهما

في السدس كما قال - فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك - فاقتضى اشتراكهن فيه ، فيقتضي البدل لو قدر

إهدار الأول إفراد كل واحد منهما بالسدس وعدم التشريك ، وهذا يناقض حقيقة هذا النوع من البدل لأنه

يلزم في هذا النوع أن يكون مؤدى المبدل والبدل واحدا ، وإنما فائدته التأكيد بمجموع الاسمين لا غير بلا زيادة

معنى ، فإذا تحقق ما بينهما من التباين تعذرت البدلية المذكورة ، وليس من بدل التقسيم أيضا على هذا الاعراب

وإلا لزم زيادة معنى في البدل ، فالوجه والله أعلم أن يقدر مبتدأ كأنه محذوف : قيل ولأبويه الثلث ، ثم لما ذكر

نصيبهما مجملا فصله بقوله - لكل واحد منهما السدس - وساغ حذف المبتدأ لدلالة التفصيل عليه ضرورة إذ يلزم من

استحقاق كل واحد منهما للسدس استحقاقهما معا للثلث والله أعلم . ولا يستقيما على هذا الوجه أيضا جعله من بدل

التقسيم ، ألا تراك لو قلت : الدار كلها لثلاثة لزيد . ولعمرو ولخالد كان هذا بدلا وتقسيما صحيحا ، لأنك لو حذفت

المبدل منه فقلت : الدار لزيد ولعمرو ولخالد ولم تزد في البدل زيادة استقام ، فلو قلت : الدار لثلاثة لزيد ثلثها