الإنصاف فيما تضمنه الكشاف — الجزء ١، الصفحة ٣٣٢

لكان في ذلك تضييق على الولي ، والآية مشعرة بالتخفيف والسعة . وتحتمل الآية وجها اخر وهو عود الضميرين

جميعا إلى الولي ، وقالوا على هذا الوجه يكون العفو إعطاء البدل كأنه قال : فمن أعطى شيئا من أخيه : أي بدلا

من أخيه ، ويكون من مثلهما في قوله تعالى - ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون - ونظيره في استعمال

العفو في العطاء عندي قوله تعالى - إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح - إذا حمل الذي بيده العقدة على

الزوج وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه ، ويقول أصحابه عفوه على أحد وجهين : إما من استرجاع النصف

الواجب إن كان قد سلم جميع المهر ، وإما على دفع النصف الآخر الذي سقط عنه إن كان لم يسلمه ، فيكون العفو

على هذا مستعملا في الاعطاء ، ويقوى هذا الوجه في أنه لا قصاص ( قوله تعالى - فاتباع بالمعروف ) - لان المخاطب

بالاتباع بالمعروف إنما هو الولي ، فإذا جعلنا الضميرين له انساق الكلام سياقة واحدة إلى جهة واحدة وصار

المعنى : فمن أعطى من الأولياء بدلا من أخيه فليتبع بالمعروف في طلب ما أعطى ، ولما خالفه الولي عن التقاضي

خاطب القاتل بحسن الأداء فينتظم الكلام موجها إلى جهة واحدة ، وأما على الوجه الذي قرره الزمخشري فالضميران

جميعا راجعان إلى القاتل وتقدير الكلام فمن عفى له من القاتلين عن جنايته شئ من العفو فليتبع الولي هذا القاتل

المعفو عنه بالمعروف ، فيكون المخاطب أول الآية القاتل واخرها الولي ، بخلاف الوجه الذي قررته والله أعلم ،

وكلا الوجهين حسن جيد .