فتح العزيز — الجزء ١، الصفحة ٢٨٢

الباب الثالث في الاجتهاد

الامارات وبنى بعضهم الخلاف في الصورتين جميعا على الخلاف في إنا هل نكتفي في الاجتهاد

بسبق الوهم أم يعتبر النظر في الامارات : ان قلنا بالأول فلا يجتهد وان قلنا بالثاني فيجتهد *

قال ( الثالث أن يعجز عن الوصول إلى اليقين فإن كان على شط نهر امتنع الاجتهاد في الثياب

والأواني على أحد الوجهين ) *

هل يجتهد مع امكان الطهارة فيه وجهان أحدهما لا لان الاجتهاد إنما يصار إليه عند العجز

عن درك اليقين ألا ترى أن في الحوادث لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص : وأظهرهما نعم لان

تركه التطهير بالماء المقطوع بطهارته والعدول إلى المشكوك في طهارته جائز وهذا أصل يتخرج

عليه مسائل : منها ما إذا كان على شط نهر أمكنه التطهر به والا عراض عن المائين المشتبهين جميعا