فتح العزيز — الجزء ١، الصفحة ١١٣

حكم الماء المستعمل

المفروضة به : وهل يحكم باستعماله في حق غيره قبل انفصاله عنه فيه وجهان أحدهما لا : وإنما يثبت

حكم الاستعمال بعد الانفصال الا ترى ان الماء ما دام مترددا على أعضاء المتطهر لا يحكم باستعماله :

والثاني وهو الأصح نعم وإنما لا يحكم بالاستعمال ما دام الماء مترددا جاريا للحاجة إلى انغسال

الباقي ولا ضرورة في حق غيره والماء منفصل عنه : فعلى هذا ليس لغيره ان يرفع به الحدث