التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج — الجزء ١، الصفحة ٦٣

فقه الحياة أو الأحكام :

2 - قراءة الفاتحة في الصلاة : للعلماء رأيان في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة .

الرأي الأول - للحنفية : وهو عدم وجوب قراءة الفاتحة ، وإنما الواجب للإمام والمنفرد مطلق قراءة ، وهو قراءة آية من القرآن ، وأقلها عند أبي حنيفة آية بمقدار ستة أحرف ، مثل : ثُمَّ نَظَرَ [ المدثر 74 / 21 ] ولو تقديرا ، مثل :

لَمْ يَلِدْ إذ أصله : « لم يولد » [ الإخلاص 112 / 3 ] . وقال الصاحبان : فرض القراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة .

واستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول .

أما الكتاب : فقوله تعالى : فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [ المزمل 73 / 20 ] ، وهو أمر بمطلق قراءة ، فتتحقق بأدنى ما يطلق عليه اسم القرآن .

وأما السنة :

فحديث المسئ صلاته : « إذا قمت إلى الصلاة ، فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة ، فكبّر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » « 1 » .

وأما

حديث : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »

« 2 » ، فمحمول على نفي الفضيلة ، لا نفي الصحة ، أي لا صلاة كاملة .

وأما المعقول : فهو أنه لا تجوز الزيادة بخبر الواحد الظني على ما ثبتت فرضيته بالدليل القطعي في القرآن ، ولكن خبر الواحد يقتضي وجوب العمل به ، لا الفرضية ، فقالوا بوجوب قراءة الفاتحة فقط ، أي أن الصلاة تصح بتركها ، مع الكراهة التحريمية .

ولا قراءة مطلقا على المقتدي عند الحنفية ، سواء أكانت الصلاة سرية أم

( 1 ) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ، وهو حديث متواتر . ( 2 ) رواه الأئمة الستة عن عبادة بن الصامت رضي اللّه عنه .