التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج — الجزء ١، الصفحة ٣١٠

فقه الحياة أو الأحكام :

حلالا وظلما ، فالورع تركه ، ويجوز للمحتاج . وإن كان ما في أيديهم ظلما صراحا فلا يجوز أن يؤخذ من أيديهم « 1 » .

وقال الجصاص : دل قوله تعالى : لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ على أن الإجابة وقعت له في أن ذرية إبراهيم أئمة .

واستدل أبو حنيفة بقوله تعالى : وَأَمْناً على ترك إقامة الحد في الحرم على الزاني المحصن والسارق إذا لجأ إليه ، وعضدوا ذلك بقوله تعالى : وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً [ آل عمران 3 / 97 ] . والصحيح - كما قال القرطبي - إقامة الحدود في الحرم ، وأن ترك إقامتها من المنسوخ ؛ لأن الاتفاق حاصل أنه لا يقتل في البيت ، ويقتل خارج البيت .

وآية : أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ استدل بها أبو حنيفة والشافعي والثوري على جواز صلاة الفرض والنفل داخل البيت الحرام ، قال الشافعي رحمه اللّه : إن صلى في جوفها مستقبلا حائطا من حيطانها ، فصلاته جائزة ، وإن صلى نحو الباب ، والباب مفتوح ، فصلاته باطلة ، وكذلك من صلى على ظهرها ، لأنه لم يستقبل منها شيئا .

وقال مالك : لا يصلي في البيت الفرض ولا السّنن ، ويصلي فيه التطوع ( غير الرواتب ) ، غير أنه إن صلى فيه الفرض ، أعاد في الوقت ، ودليله : ما

رواه مسلم عن ابن عباس قال : أخبرني أسامة بن زيد أن النّبي صلّى اللّه عليه وسلم لما دخل البيت ، دعا في نواحيه كلها ، ولم يصلّ فيه حتى خرج منه ، فلما خرج ركع في قبل الكعبة ركعتين .

والحاصل : لا خلاف في صحة التطوع في الكعبة ، وأما الفرض فلا يصح عند المالكية ، لأن اللّه تعالى عين الجهة بقوله تعالى : فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [ البقرة 2 / 150 ] .

( 1 ) تفسير القرطبي : 2 / 109 وما بعدها .