الجديد في تفسير القرآن المجيد — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 233 إلى 234 ]

كامِلَيْنِ أي تامّين ، تأكيدا لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ أي أن هذا الحكم لمن رغب في إتمام الرضاعة . أو أنه متعلّق ب : يرضعن ، أي أنه موجّه للأمّهات فمن شاءت منهن أن تتمّ الرضاعة فلها أن تجعلها حولين ، وإلّا فبمقدار ما يجري الاتفاق عليه ، لأن الإرضاع واجب على الأب ، وهو مكلّف بنفقة الولد ، فأمر الرضاع بيده والأمّ لا تستحقّه ، لأنه سبحانه وتعالى علّق ذلك على إرادة الأب بدليل قوله عزّ وجلّ أيضا : وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى . وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ أي الأب الذي أولد المولود ، وفي ذلك إشارة إلى أن الولد للأب ، ولهذا نسب إليه . وإنما لم يقل على الزوج لأن أب الولد قد يكون غير الزّوج كحال أب الولد من الزوجة المطلّقة التي تزوّجت بآخر . . فعلى الأب رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ يعني أن مؤونة المرضع وتكاليفها على الأب بِالْمَعْرُوفِ أي بالكيفية المتداولة المعروفة بين الناس بالنسبة للمرضعات ، فإن كل شخص يبذل بمقدار وسعه وميسوره ، ولذا قال سبحانه : لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها بقدر استطاعتها . وإذا لم ترض أمّ الرضيع بميسور أبيه فترضع له أخرى . وقد جعل حقّ الحضانة للأم ، وجعلت النفقة على الأب بحسب مقدوره .

وقيل إنه أراد برزقهنّ وكسوتهن : نفقة الزوجات ، وليس كذلك ، لأن النفقة هنا يقابلها الرضاع ، بخلاف نفقة الزوجة التي تجب بسبب الزوجية .

أما علّة تحديد مؤونة المرضعة التي تجب على الأب للمرضع ب :

المعروف ، فذلك كيلا تكون النفقة المطلوبة فوق طاقة الأب . والتكليف بما لا يطاق مرفوع في الشرع . ولذا نبّه عليه سبحانه بقوله : لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها . وفي الآية على كل حال بيان لقاعدة كلّية تشمل جميع التكاليف الشاقّة على النفوس ، ومنها ما نحن فيه . وقد ذكر عزّ وجل في جملة الأحكام أن لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها فعلى قراءة من يقول :

أصلها : تضارر ، يكون المعنى : أن لا تضرّ الأمّ ولدها بالتفريط في حضانته ، وعدم رعاية شؤونه والمحافظة على ما يحتاج إليه الرضيع من