المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — الجزء ١، الصفحة ٧٧١

اذن

مثله الطّبرسيّ . ( 3 : 302 )

البغويّ : بأمر ربّهم وقيل : بعلم ربّهم . ( 4 : 26 )

الميبديّ : « الإذن » هنا بمعنى الأمر .

وجاء في هذه السّورة في ثلاثة مواضع أخرى ، وكلّها بمعنى الأمر :

وَما كانَ لَنا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ إبراهيم : 11 ، أي بأمر اللّه .

خالِدِينَ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إبراهيم : 23 ، تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها إبراهيم : 25 ، أي بأمر ربّها .

وقوله تعالى في سورة النّساء : 64 وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ يعني بأمر اللّه .

وأمّا ما في سورة يونس : 100 وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فهو بمعنى الأمر والطّلب ، يعني إلّا أن يأذن اللّه في إيمانها . وبهذا المعنى جاء في سورة البقرة :

102 ، وآل عمران : 166 .

فيكون بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بهذا المعنى ، أي لا يهتدي مهتد إلّا بإذن اللّه ومشيئته وتوفيقه . ( 5 : 224 )

الزّمخشريّ : بتسهيله وتيسيره ، مستعار من « الإذن » الّذي هو تسهيل للحجاب ؛ وذلك ما يمنحهم من اللّطف والتّوفيق . ( 2 : 365 )

مثله البيضاويّ ( 1 : 524 ) ، والنّسفيّ ( 2 : 254 ) .

الفخر الرّازيّ : احتجّ أصحابنا على صحّة قولهم في أنّ فعل العبد مخلوق للّه تعالى بقوله تعالى : بِإِذْنِ رَبِّهِمْ فإنّ معنى الآية أنّ الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم لا يمكنه إخراج النّاس من الظّلمات إلى النّور إلّا بإذن ربّهم .

والمراد بهذا « الإذن » إمّا الأمر ، وإمّا العلم ، وإمّا المشيئة والخلق .

وحمل « الإذن » على الأمر محال ، لأنّ الإخراج من الجهل إلى العلم لا يتوقّف على الأمر ، فإنّه سواء حصل الأمر أو لم يحصل ، فإنّ الجهل متميّز عن العلم ، والباطل متميّز عن الحقّ .

وأيضا حمل « الإذن » على العلم محال ، لأنّ العلم يتبع المعلوم على ما هو عليه ، فالعلم بالخروج من الظّلمات إلى النّور تابع لذلك الخروج ، ويمتنع أن يقال :

إنّ حصول ذلك الخروج تابع للعلم بحصول ذلك الخروج .

ولمّا بطل هذان القسمان لم يبق إلّا أن يكون المراد من « الإذن » المشيئة والتّخليق ؛ وذلك يدلّ على أنّ الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم لا يمكنه إخراج النّاس من الظّلمات إلى النّور إلّا بمشيئة اللّه وتخليقه .

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من « الإذن » الإلطاف ؟

قلنا : لفظ اللّطف لفظ مجمل ، ونحن نفصّل القول فيه ، فنقول : المراد ب « الإذن » إمّا أن يكون أمرا يقتضي ترجيح جانب الوجود على جانب العدم أو لا يقتضي ذلك ، فإن كان الثّاني لم يكن فيه أمر ألبتّة ، فامتنع أن يقال : إنّه ممّا حصل بسببه ولأجله ، فبقي الأوّل ؛ وهو أنّ المراد من « الإذن » معنى يقتضي ترجيح جانب الوجود على جانب العدم .

وقد دلّلنا في الكتب العقليّة على أنّه متى حصل الرّجحان فقد حصل الوجوب ، ولا معنى لذلك إلّا