المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — الجزء ١، الصفحة ٧٥٣

فاذن

منه . وأجاز الأخفش والكسائي ذلك في الحال ، أجازا :

ما ذهب القوم إلّا يوم الجمعة راحلين عنّا ، فيجوز ما قاله الزّمخشريّ في الحال .

وأمّا قوله : ( إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ) فلا يتعيّن أن يكون ظرفا ، لأنّه يكون التّقدير : إلّا بأن يؤذن لكم ، فتكون الباء للسّببيّة ، كقوله : فَأَخْرَجْنا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ أو للحال ، أي مصحوبين بالإذن . ( 7 : 246 )

البروسويّ : إلّا حال كونكم مأذونا لكم ومدعوّا .

( 7 : 213 )

الآلوسيّ : بتقدير باء المصاحبة استثناء مفرّغ من أعمّ الأحوال ، أي لا تدخلوها في حال من الأحوال إلّا حال كونكم مصحوبين بالإذن . ( 22 : 67 )

الطّباطبائيّ : بيان لأدب الدّخول في بيوت النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله . ( 16 : 337 )

3 - وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ . المرسلات : 36

الطّوسيّ : الإذن : الإطلاق في الفعل ، تقول : يسمع بالأذن ، فهذا أصله ، وقد كثر استعماله حتّى صار كلّ دليل ظهر به أنّ للقادر أن يفعل كذا فهو أذن له ، وكلّ ما أطلق اللّه فيه بأيّ دليل كان فقد أذن فيه . ( 10 : 232 )

الميبديّ : لا يأمرهم فيعتذرون . ( 1 : 334 )

القرطبيّ : لا يؤذن لهم في الاعتذار والتّنصّل [ التّخلّص ] . ( 19 : 166 )

أبو حيّان : قرأ القرّاء كلّهم فيما أعلم ( وَلا يُؤْذَنُ ) مبنيّا للمفعول ، وحكى أبو عليّ الأهوازيّ أنّ زيد بن عليّ قرأ ( ولا يأذن ) مبنيّا للفاعل ، أي اللّه . ( 8 : 408 )

البروسويّ : أي لا يكون لهم إذن واعتذار متعقّب له ، من غير أن يجعل الاعتذار مسبّبا عن الإذن .

( 10 : 288 )

الآلوسيّ : قيل : في النّطق مطلقا أو في الاعتذار .

( 29 : 177 )

مثله الطّباطبائيّ . ( 20 : 154 )

فاذن

فاذن

. . . فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ . . . النّور : 62

قتادة : رخّص له هاهنا بعد ما قال له : عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ التّوبة : 43 . ( مجاهد 2 : 445 )

الطّبريّ : يقول تعالى ذكره : فإذا استأذنك يا محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم الّذين لا يذهبون عنك إلّا بإذنك في هذه المواطن لبعض شأنهم ، يعني لبعض حاجاتهم الّتي تعرض لهم ، فأذن لمن شئت منهم في الانصراف عنك لقضائها . ( 18 : 177 )

الطّوسيّ : قال تعالى لنبيّه صلّى اللّه عليه وآله أيضا : متى ما استأذنوك هؤلاء المؤمنون أن يذهبوا لبعض مهمّاتهم وحاجاتهم فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ ، فخيّره بين أن يأذن وألّا يأذن ، وهكذا حكم الإمام . ( 7 : 465 )

مثله الطّبرسيّ . ( 4 : 158 )

البروسويّ : لما علمت في ذلك من حكمة ومصلحة فلا اعتراض عليك في ذلك . ( 6 : 184 )

الآلوسيّ : تفويض للأمر إلى رأيه صلّى اللّه عليه وسلّم ، واستدلّ به على أنّ بعض الأحكام مفوّضة إلى