المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — الجزء ١، الصفحة ٧٤٢

اذن

المعاصرين .

وبعد سماع المؤتمرين الحجج الّتي استندت إليها اللّجنة وافقوا على قرارها المذكور .

وقال المعجم الكبير : إنّ المأذون هو :

أ - موثّق عقود الزّواج والطّلاق .

ب - عند الفقهاء : من أطلق له التّصرّف بعد زوال السّبب المانع ، كعبد أو صبيّ .

ج - في القانون : القاصر الّذي خوّل بعد أن بلغ الرّشد إدارة شؤونه وأمواله .

وذكر الوسيط أنّ مجمع اللّغة العربيّة بالقاهرة أطلق كلمة « المأذون » على موثّق عقود الزّواج والطّلاق .

( 7 - 10 )

النّصوص التّفسيريّة

النّصوص التّفسيريّة

اذن

اذن

1 - فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ . . .

النّور : 36

الميبديّ : الإذن هنا : الأمر ، يعني أمر اللّه ورضي ، كما في قوله تعالى : لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إبراهيم : 1 . ( 6 : 536 )

القرطبيّ : أمر وقضى . وحقيقة الإذن العلم والتّمكين دون حظر ، فإن اقترن بذلك أمر وإنفاذ كان أقوى . ( 12 : 266 )

2 - وَلا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ . . .

سبأ : 23

الطّبريّ : المشفوع له .

واختلف القرّاء في قراءة قوله : ( اذن له ) فقرأ ذلك عامّة القرّاء بضمّ الألف من ( اذن له ) على وجه ما لم يسمّ فاعله . وقرأه بعض الكوفيّين ( اذن له ) على اختلاف أيضا عنه فيه ، بمعنى أذن اللّه له . ( 22 : 89 )

الطّوسيّ : قرأ أبو عمرو ، وحمزة ، والكسائيّ ، وخلف ، والأعشى ، والبرجيّ عن أبي بكر ( اذن له ) بضمّ الهمزة ، الباقون بفتحها .

فمن فتح الهمزة من ( اذن ) فمعناه أذن اللّه له ، ومن ضمّها جعله لما لم يسمّ فاعله ، يقال : أذنت للرّجل في ما يفعله ، أي أعلمته ، وأذنته أيضا ، وأذن زيد إلى عمرو ، إذا استمع إليه . ( 8 : 391 )

البغويّ : إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ اللّه في الشّفاعة ، قاله تكذيبا لهم ؛ حيث قالوا : هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه .

ويجوز أن يكون المعنى إلّا لمن أذن اللّه له أن يشفع له .

وقرأ أبو عمرو ، وحمزة ، والكسائيّ ( اذن ) بضمّ الهمزة . ( 5 : 238 )

الزّمخشريّ : تقول : الشّفاعة لزيد ، على معنى أنّه الشّافع ، كما تقول : الكرم لزيد . وعلى معنى أنّه المشفوع له ، كما تقول : القيام لزيد .

فاحتمل قوله : وَلا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ أن يكون على أحد هذين الوجهين ، أي لا تنفع الشّفاعة إلّا كائنة لمن أذن له من الشّافعين ومطلقة له ، أو لا تنفع الشّفاعة إلّا كائنة لمن أذن له ، أي لشفيعه ، أو هي اللّام الثّانية في قولك : أذن لزيد لعمرو ، أي لأجله ،