المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — الجزء ١، الصفحة ٣١٩

الاثم

قولا ، تجاه المعصية الفعليّة الّتي أنموذجها أكلهم السّحت .

فيكون المراد بقوله : يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ إراءة سيّئة قوليّة منهم ، وهي ( الاثم والعدوان ) ، وسيّئة أخرى فعليّة منهم ، وهي ( اكلهم السّحت ) . ( 6 : 30 )

5 - وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ . . . الأنعام : 120

ابن عبّاس : ظاهره : الزّنى . ( أبو حيّان 4 : 212 )

أبو العالية : ( الاثم ) عامّ في جميع المعاصي . لمّا عتب عليهم في ترك أكل ما سمّي اللّه عليه ، أمروا بترك الإثم ما فعل ظاهرا وما فعل في خفية ؛ فكأنّه قال :

اتركوا المعاصي ظاهرها وباطنها .

مثله : مجاهد ، وقتادة ، وعطاء ، وابن الأنباريّ ، والزّجّاج . ( أبو حيّان 4 : 212 )

سعيد بن جبير : ( ظاهر الإثم ) : امرأة الأب ، ( وباطنه ) : الزّنى . ( الطّوسيّ 4 : 276 )

مجاهد : معصية اللّه في السّرّ والعلانيّة .

( الطّبريّ 8 : 14 )

الضّحّاك : ( ظاهر الاثم ) : الزّنى ، ( وباطنه ) : اتّخاذ الأخدان .

مثله السّدّيّ . ( الطّوسيّ 4 : 276 )

قتادة : أي قليله وكثيره ، وسرّه وعلانيته . ( الطّبريّ 8 : 14 )

السّدّيّ : أمّا ظاهره فالزّواني في الحوانيت ، وأمّا باطنه فالصّديقة يتّخذها الرّجل ، فيأتيها سرّا .

( الطّبريّ 8 : 14 )

الكلبيّ : ( ظاهر الاثم ) : طواف الرّجال بالبيت نهارا عراة ، ( وباطنه ) : طواف النّساء باللّيل عراة . ( الميبديّ 3 : 474 )

مقاتل : ( الاثم ) هنا : الشّرك . ( أبو حيّان 4 : 212 )

ابن زيد : ظاهره : نزع أثوابهم ؛ إذ كانوا يطوفون بالبيت عراة ، وباطنه : الزّنى . ( أبو حيّان 4 : 212 )

الفرّاء : أمّا ظاهره فالفجور والزّنى ، وأمّا باطنه فالمخالّة ؛ أن تتّخذ المرأة الخليل وأن يتّخذها .

( 1 : 352 )

مثله ابن قتيبة . ( 159 )

الجبّائيّ : الظّاهر : أفعال الجوارح ، والباطن :

أفعال القلوب . ( الطّوسيّ 4 : 276 )

الطّبريّ : ( الاثم ) : كلّ ما عصي اللّه به من محارمه ، وقد يدخل في ذلك سرّ الزّنى وعلانيته ، ومعاهرة أهل الرّايات وأولات الأخدان منهنّ ، ونكاح حلائل الآباء والأمّهات والبنات ، والطّواف بالبيت عريانا ، وكلّ معصية للّه ظهرت أو بطنت .

وإذ كان ذلك كذلك ، وكان جميع ذلك إثما ، وكان اللّه عمّ بقوله : وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ جميع ما ظهر من الإثم وجميع ما بطن ، لم يكن لأحد أن يخصّ من ذلك شيئا دون شيء ، إلّا بحجّة للعذر قاطعة . غير أنّه لو جاز أن يوجّه ذلك إلى الخصوص بغير برهان ، كان توجيهه إلى أنّه عني ب ( ظاهر الإثم وباطنه ) في هذا الموضع ما حرّم اللّه من المطاعم والمآكل ، من الميتة والدّم .

( 8 : 15 )

الميبديّ : عمل الانسان على قسمين : منها