تفسير آيات الأحكام — الصفحة ٦٤

الأحكام

قال اللّه تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( 180 ) كُتِبَ عَلَيْكُمْ فرض عليكم .

الخير : ضد الشر ، والمراد به هنا : المال ، وقد ورد في القرآن كثيرا بمعنى المال ، قال تعالى : وَما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ [ البقرة : 272 ] وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ( 8 ) [ العاديات : 8 ] إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ [ القصص : 24 ] .

الوصية : القول المبين لما يستأنف عمله . وهي هنا مخصوصة بما بعد الموت وهي كذلك في العرف .

المعروف : ضد المنكر ، وليس المراد بقوله : إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وقت حضور الموت ومعاينته ، لأنّ هذا الوقت لا يعي فيه المرء ما يقول ، بل المراد علامات الموت وأماراته ، وذلك كالمرض المخوف .

وقد اختلف في ذلك المال الذي كتبت فيه الوصية . فقيل : هو الكثير ، وقيل :

أيّ مال ؛ قليلا كان أو كثيرا . والأولون اختلفوا ، فقيل : هو الكثير غير محدود .

وبعضهم حدّده . واختلفوا في التحديد ، فعن ابن عباس : إذا ترك سبعمائة درهم ، فلا يوصي ، فإن بلغ ثمانمائة درهم أوصى .

وعن قتادة : ألف درهم ، وعن عائشة : أن رجلا قال لها : إني أريد أن أوصي .

قالت : كم مالك ؟ قال : ثلاثة آلاف . قالت : كم عيالك ؟ قال : أربعة . قالت : قال اللّه إِنْ تَرَكَ خَيْراً وإنّ هذا الشيء يسير ، فاتركه لعيالك ، فهو أفضل ، والظاهر قول من قال : إن المراد المال مطلقا ، قليلا ، كان أو كثيرا . لأن اسم الخير يقع على قليل المال وكثيره ، ولم يخصّ اللّه منه شيئا دون شيء .

وهذه الآية قد دلّت على وجوب الوصية ، واختلف العلماء فيها : أهي منسوخة أم محكمة لم تنسخ ؟ وجمهور العلماء على أنها منسوخة . قال الشافعي رضي اللّه عنه ما معناه : إن اللّه تعالى أنزل آية الوصية ، وأنزل آية المواريث ، فاحتمل أن تكون الوصية باقية مع الميراث ، واحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصايا . وقد طلب العلماء ما يرجّح أحد الاحتمالين ، فوجدوه في سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم

فقد روى عنه أصحاب المغازي أنه قال عام الفتح : « لا وصيّة لوارث » « 1 »

وهو وإن كان خبر آحاد إلا أن العلماء تلقته بالقبول ، وأجمعت العامة على القول به .

( 1 ) سبق تخريجه .