تفسير آيات الأحكام — الصفحة ٥٥٧

حد القذف

التوبة عندهم عملا قلبيا بين العبد وربه ، ليس من الضروري اطلاعنا عليه ، لأنّه ليس هناك حكم عملي يترتب على هذه التوبة ، ومنشأ الخلاف في ذلك خلافهم في الاستثناء في الآية وإلام يرجع .

ومسألة رجوع الاستثناء بعد الجمل المتعاطفة بالواو مسألة أصولية ذكر الأصوليون الخلاف فيها بين العلماء .

والمشهور عند الأصوليين أنّ أصحاب الشافعي يقولون برجوعه إلى جميع الجمل ، وأنّ أصحاب أبي حنيفة يقولون برجوعه إلى الجملة الأخيرة ، وجماعة من المعتزلة يقولون بالتفصيل ، وآخرون يقولون بالاشتراك ، وآخرون يقولون بالوقف ، وليس هذا محل ذكر الحجج للمختلفين .

والذي ينبغي ذكره هنا أنّ الخلاف بين الشافعية والحنفية إنما هو في الكلام إذا خلا عن دليل يدل على أحد الرأيين ، أما إذا كان في الكلام دليل على أحد الرأيين فإنّه يجب المصير إليه بلا خلاف . فقوله تعالى : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا [ النساء : 92 ] قد اشتمل على قرينة تعيّن أنّ الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة وحدها . وتلك القرينة هي امتناع عود الاستثناء إلى تحرير الرقبة ، لأنّه حقّ اللّه تعالى ، وتصدق الولي لا يكون مسقطا لحق اللّه تعالى .

وكذلك قوله تعالى في المحاربين : أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا [ المائدة : 33 ] إلى قوله سبحانه وتعالى : إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ [ المائدة : 34 ] فيه دليل على رجوع الاستثناء إلى الجمل كلها ، فإنّ التقييد بقوله تعالى : مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ يمنع عود الاستثناء الأخيرة وحدها ، أعني قوله سبحانه : وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ [ البقرة : 114 ] إذ لو عاد إليها وحدها لم يبق لهذا القيد فائدة ، إذ من المعلوم أنّ التوبة من الذنب تسقط العذاب الأخروي سواء أكانت قبل القدرة عليهم أم بعدها ، فلم يكن للتقييد بقوله : مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فائدة إلا سقوط الحدّ .

ونعود إلى الآية التي معنا قول اللّه تعالى : فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ فيه ثلاث جمل متعاطفة بالواو ، ومعقبة بالاستثناء ، ولا خلاف بين الفريقين أنّ الاستثناء غير راجع إلى الجملة الأولى ، أما على رأي الحنفية فظاهر ، وأما على رأي الشافعية فلأنّ المحافظة على حقّ العبد قرينة على عدم رجوع الاستثناء إلى الجلد ، فإنّ حق العبد لا يسقط بتوبة الجاني ، فلم يبق إلا الجملتان الأخيرتان : رد الشهادة ، والفسق ، وإذ لا قرينة تعين أحد الأمرين فقد وقع الخلاف ، ووجب التحاكم إلى الحجة والدليل ، وأنت إذا رجعت إلى أدلة الفريقين - وهي كثيرة في كتب الأصول - فإنّك لا تجد فيها - على كثرتها - دليلا سلم من نقد .