تفسير آيات الأحكام — الصفحة ٥٣٣

أدلة الخوارج والرد عليها

وظاهر الآية أيضا أنّ مائة الجلدة هي تمام حد البكر ، فإنّ قوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ قصد به بيان حكم الزنى ، فكان المذكور تمام حكمه ، لأنّ السكوت في مقام البيان يفيد الحصر ، فيفهم منه أنّ حكم الزانية والزاني ليس إلا الجلد ، فمن زاد على الجلد تغريب عام عمل بالسنة ، وجعلها حكما على ظاهر الكتاب .

ويرى الفقهاء جميعا ما عدا أهل الظاهر أنّ حد الرقيق مطلقا نصف حد الحر ، لا فرق بين الذكر والأنثى ، ولا بين الثيب والبكر .

ويرى بعض أهل الظاهر أنّ التنصيف خاصّ بالأمة ، أما العبد فهو كالحر البكر في الحد .

ويرى بعض آخر منهم أنّ التنصيف خاص بالأمة المتزوجة . أمّا الأمة غير المتزوجة والعبد فحدّهما حدّ الحر البكر .

أدلة الخوارج والرد عليها

أدلة الخوارج والرد عليها

استدل الخوارج على أنّ الرجم غير مشروع بثلاثة أدلة :

الأول : أن اللّه تعالى قال في حق الإماء : فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ [ النساء : 25 ] فجعل حد الإماء نصف حد المحصنات من الحرائر . والرجم لا يتنصّف ، فلا يصحّ أن يكون حدّا للمحصنات من الحرائر .

والثاني : أن اللّه تعالى فصّل أحكام الزنى وأطنب فيها بما لم يطنب في غيرها ، والرجم أقصى العقوبات وأشدها ، فلو كان مشروعا كان أولى بالذكر .

والثالث : أن قوله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ يقتضي وجوب الجلد وعمومه لكل الزناة . وإيجاب الرجم على بعضهم يقتضي تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ، وهو غير جائز على مذهبهم .

وأجاب الجمهور على الأول بأن المراد من المحصنات في قوله تعالى : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ الحرائر . والحرائر نوعان : ثيبات وأبكار ، وحد النوعين على التوزيع الرجم وجلد مائة ، ولما كان الرجم لا يتنصّف كان العذاب مخصوصا بغير الرجم للدليل العقلي ، وكان الرجم غير مشروع في حق الأرقاء . وتقدّم لك شيء من هذا في تفسير قوله تعالى : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ في سورة النساء .

وعن الثاني بأن الأحكام الشرعية كانت تنزل بحسب تجدّد المصالح فلعل المصلحة التي اقتضت وجوب الرجم حدثت بعد نزول هذه الآيات ، وكفى بالسنة ووظيفتها البيان والتكميل - بيانا وتفصيلا .