تفسير آيات الأحكام — الصفحة ٤٧١

سبب النزول

: روي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن هؤلاء الذين اعترفوا بذنوبهم لمّا تاب اللّه عليهم جاءوا بأموالهم فقالوا : يا رسول اللّه ! هذه أموالنا التي كانت سببا في تخلفنا ، فتصدق بها عنا ، واستغفر لنا .

فقال عليه الصلاة والسلام : « ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا » فنزلت هذه الآية ، فأخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من أموالهم الثلث .

قال الحسن : وكان ذلك كفارة الذنب الذي حصل منهم .

وقد راع كثير من المفسرين سبب النزول ، فجعل الضمير في قوله تعالى :

خُذْ خاصا بهذه الحادثة ، وتكون الصدقة المأخوذة منهم صدقة تطوع معتبرة في كمال توبتهم ، وجارية في حقهم مجرى الكفارة ، وليس المراد بها الزكاة المفروضة ، لأنها كانت واجبة من قبل .

وعن الجبائي أن المراد بها الزكاة ، وأمر صلّى اللّه عليه وسلّم بأخذها هنا دفعا لتوهم إلحاقهم ببعض المنافقين ، فإنها لم تكن تقبل منهم ، كما يشير إليه قوله تعالى : قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ [ التوبة : 53 ] .

ومن الناس من لم يجعل سبب النزول حكما على الآية حيث قال : إنّ الضمير في قوله تعالى : مِنْ أَمْوالِهِمْ راجع إلى أرباب الأموال من المؤمنين مطلقا ، ويدخل فيهم الذين اعترفوا بذنوبهم ، وقد عرف مرجع الضمير بدلالة الحال عليه ، كقوله تعالى : إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ( 1 ) [ القدر : 1 ] وقوله جل شأنه : ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ [ فاطر : 45 ] وقوله عزّ اسمه : حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ [ ص : 32 ] وعلى هذا الرأي أكثر الفقهاء ، إذا استدلوا بهذه الآية . على إيجاب الزكاة . قال الجصاص : وهو الصحيح ، إذ لم يثبت أن هؤلاء القوم - يعني المعترفين - أوجب اللّه عليهم صدقة دون سائر الناس سوى زكاة الأموال ، وإذا لم يثبت بذلك خبر فالظاهر أنهم وسائر الناس سواء في الأحكام والعبادات ، وأنهم غير مخصوصين بها دون غيرهم من الناس ، وإذا كان مقتضى الآية وجوب هذه الصدقة على سائر الناس كانت الصدقة هي الزكاة المفروضة ، إذ ليس في أموال الناس حقّ واجب يقال له صدقة سوى الزكاة المفروضة .

وليس في قوله تعالى : تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها دلالة على أنها صدقة مكفرة للذنوب غير الزكاة المفروضة ، لأنّ الزكاة المفروضة أيضا تطهّر وتزكي مؤدّيها . وسائر الناس من المكلفين محتاجون إلى ما يطهّرهم ويزكيهم .

وقوله تعالى : مِنْ أَمْوالِهِمْ عام في أصناف الأموال ، فيقتضي ظاهره أن يؤخذ من كل صنف بعضه ، وحكى الجصاص عن شيخه أبي الحسن الكرخي أنه كان يقول :