تفسير آيات الأحكام — الصفحة ٢٥٦

السبع المحرمات بغير النسب

وأباه سائر أزواج النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وقلن : واللّه ما نرى ذلك إلا رخصة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لسهلة .

3 - أمهات نسائكم : وهنّ أمهات الزوجات .

4 - ربائبكم : اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن :

والرائب جمع ربيبة ، فعيلة بمعنى مفعولة ، من قولك ربّها يربّها ، إذا تولّى أمرها ، وهي بنت الزوجة من غيرك ، وسميت بذلك لأنّ زوج أمها في الغالب يتولّى أمرها . ومقتضى ظاهر التلاوة أن الربيبة لا تحرم على زوج أمها إلا بشرطين :

أولهما : كونها في حجره .

ثانيهما : أن يكون دخل بأمها .

أما الأول : فلم يشترطه جمهرة العلماء ، قالوا : إنه خرج مخرج الغالب ، لا أنه قيد في التحريم .

والربيبة حرام على زوج أمها سواء أكانت في حجره أو لم تكن في حجره .

و

روى مالك بن أوس عن علي أنها لا تحرم حتى تكون في حجره ،

أخذا بظاهر القرآن .

ولكنّ سائر الصحابة وعامة الفقهاء على القول الأول .

وأما الثاني فهو متفق عليه ، إلا أنهم اختلفوا في الدخول فقال الطبري والشافعي :

إنه الجماع ، وقال مالك وأبو حنيفة : هو التمتع من اللمس والقبلة ، وقال عطاء وعبد الملك بن مروان : هو النظر إليها بشهوة .

وقد اختلف العلماء في الدخول : أهو شرط في تحريم أمهات النساء ، كما هو شرط في الربيبة ، أم ليس شرطا فيهن ؟

فروي عن علي ، وجابر ، وابن الزبير ، وزيد بن ثابت ، ومجاهد ، أنه شرط فيهن ، فلا تحرم أمّ الزوجة بالعقد ، بل بالدخول بها .

قال سائر العلماء : إنه ليس شرطا فيهن .

وسبب الخلاف اختلافهم في قوله : اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ أهو وصف لنسائكم من قوله : مِنْ نِسائِكُمُ فقط أم هو وصف لها ولنسائكم من قوله : وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ .

وقد احتجّ الأولون بأنه لو كان لهما للزم أن يكون وصفا لمعمولي عاملين مختلفين ، لأنّ إحداهما العامل فيها الإضافة ، والأخرى العامل فيها حرف الجر ، وذلك منعه البصريون كالعطف على معمولي عاملين مختلفين ، وهذا الاستدلال لا يصح ، لأنّ هذا أجازه الكوفيون .