تفسير آيات الأحكام — الصفحة ١٩٨

من سورة آل عمران

الوجوب على المستطيع ، واقتصار النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم في البيان على الزاد والراحلة إنما كان للرد على من يزعم أنه يجب الحج على الناس مطلقا ، ولو كانوا في بلاد نائية ، ويقدرون على المشي ، بدليل أنه لم يذكر عدم المرض وأمن الطريق مثلا ، مع أنهما شرطان من شروط الاستطاعة اتفاقا ، فالنبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم اقتصر على بيان بعض الحالات ، والحالات الأخرى تؤخذ من عمومات أخرى ، كقوله تعالى : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [ البقرة : 185 ] وقوله : وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [ الحج : 78 ] .

ومعلوم أنّ شرط الزاد والراحلة إنما هو لئلا يشقّ عليه ، ويناله ما يضره من المشي ، فإذا كان من أهل مكة ، أو ما قاربها ، ويمكنه الوصول إليه دون مشقة ، فهذا مستطيع ، ويجب عليه الحجّ .

وإذا كان لا يصل إليه إلا بمشقة فهذا الذي خفّف اللّه عنه ، ولم يلزمه الفرض حتى يكون مستطيعا إليه سبيلا : زادا وراحلة .

ويرى بعض العلماء أنّ وجود المحرم للمرأة من شرائط وجوب الحجّ مستدلا بما

روي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : « لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاث إلا مع ذي رحم محرم أو زوج » « 1 » .

و

روي عن ابن عباس أنه قال : خطب النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم فقال : « لا تسافر امرأة إلّا ومعها ذو محرم » .

فقال رجل : يا رسول اللّه إني قد اكتتبت في غزوة كذا ، قد أرادت امرأتي أن تحجّ .

فقال عليه الصلاة والسلام : « احجج مع امرأتك » « 2 » .

وهذا يدل على أن المرأة إذا أرادت الحجّ ليس لها أن تحج إلا مع زوج ، أي ذي رحم محرم ، من وجوه :

أحدها : أن السائل فهم من قوله :

لا تسافر . . .

إلخ ذلك ، ولذلك سأله عن امرأته التي تريد الحج ما ذا يفعل ، وقد اكتتب في الغزو ؟ ولم ينكر النبي عليه ذلك .

وثانيها :

أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : حج مع امرأتك

وفي ذلك دلالة على أنه حين

قال : « لا تسافر امرأة . . .

إلخ أراد ما يعم سفر الحج .

ثالثها : أنه أمره بترك الغزو وهو فرض للحج مع امرأته ، ولو جاز لها الحج بغير محرم أو زوج لما أمره بترك الغزو .

( 1 ) رواه مسلم في الصحيح ( 2 / 977 ) ، 15 - كتاب الحج ، 74 - باب سفر المرأة حديث رقم ( 423 / 1340 ) . ( 2 ) رواه أحمد في المسند ( 1 / 222 ) .