تفسير آيات الأحكام — الصفحة ١٨٥

الأحكام

وقال المالكية والشافعية : يجوز القضاء بشاهد ويمين ، لا باعتبار أن هذا قسم ثالث للشهادة ، وإنما هو باعتبار أن القضاء باليمين وإسقاط الشاهد ترجيح لجانب المدّعي ، وأما عدم ذكر ذلك في القرآن فلا يمنع مشروعيته والعمل به . يدل على ذلك أن القضاء عند الحنفية يجوز بالنكول ، وهو قسم ثالث ، ليس له في القرآن ذكر .

والضمير في قوله : مِنْ رِجالِكُمْ يعود إلى المخاطبين المسلمين ، وهو دليل على أنه لا بد من إسلام الشهود ، وهو مذهب مالك والشافعي ، وأحمد وأجاز الحنفية قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض . لما

روي أنه عليه الصلاة والسلام رجم يهوديين بشهادة اليهود عليهما بالزنى « 1 » .

ثم أراد تعليل اعتبار العدد في النساء فقال : أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى أي إنما اعتبر التعدّد في شهادة النساء لما عسى أن تضلّ إحداهما ، فتذكر إحداهما الأخرى . والعلّة في الحقيقة هي التذكير ، ولكن الضلال لما كان سببا في التذكير ، وكان الشأن في النساء الغفلة والنسيان ، نزّل منزلة العلة ، كما في قولهم :

أعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه ، فإن العلّة هي الدفاع ، ولما كان مجيء العدو سببا فيه نزّل منزلته ، فهو علة حذف منها لام التعليل .

ويصح أن يكون مفعولا لأجله . أي إرادة أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إلخ .

ويقال في العلة الحقيقية هنا ما قيل في الوجه الأول ، والضلال بمعنى النسيان .

وقرأ حمزة : أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى بكسر أَنْ وجعلها شرطية مع رفع فتذكر ، و تَضِلَّ فعل الشرط . وقوله : فَتُذَكِّرَ مرفوع بالضمة ، والجملة في محل جزم جواب الشرط .

ثم أوصى الشهود ، ونهاهم عن الإباء عن الشهادة ، كما نهى الكاتب عن الامتناع عن الكتابة فقال : وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا لأداء الشهادة ، أو لتحمّلها ، ورجّحوا الحمل هنا على التحمّل لأنه منهي عن كتمان الشهادة ، أي بالامتناع عن الأداء بقوله :

وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ و كَما زائدة ثم عاد إلى أمر الكتابة فأكّد طلبها حيث قال : وَلا تَسْئَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ أي لا تملّوا من كتابة الدّين ، أو الحقّ مهما كثرت معاملاتكم ، سواء كان الدين أو الحق صَغِيراً أَوْ كَبِيراً فلا تسأموا من كتابته إِلى أَجَلِهِ أي حال كون الدين أو الحق مستقرا في الذمة إلى أجله ، أي إلى وقت حلول الأجل الذي أقرّ به المدين ذلِكُمْ الذي أمرتكم به من الكتابة ، والإشهاد

( 1 ) رواه البخاري في الصحيح ( 8 / 38 ) ، 87 - كتاب المحاربين ، 24 - باب أحكام أهل الذمة حديث رقم ( 6841 ) ، ومسلم في الصحيح ( 3 / 1327 ) ، 29 - كتاب الحدود ، 6 - باب رجم اليهود حديث رقم ( 28 / 1700 ) .