تفسير آيات الأحكام — الصفحة ١٧٣

الاحكام

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فقال : كانت المرأة إذا توفّي عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة حولا في مال زوجها ، ما لم تخرج . ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساء ، فجعل لها فريضة معلومة : الثمن إن كان له ولد ، والربع إن لم يكن له ولد ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، فقال تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الحول . وذهب بعضهم إلى أن هذه الآية ثابتة الحكم لم ينسخ منها شيء .

روى ابن جرير « 1 » عن مجاهد في قوله : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً قال : كانت هذه للمعتدة ، تعتدّ عند أهل زوجها واجبا ذلك عليها ، فأنزل اللّه : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ إلى قوله : مِنْ مَعْرُوفٍ قال : جعل اللّه لهم تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية ، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت . وهو قول اللّه تعالى ذكره : غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ قال والعدة كما هي واجبة .

وقد ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب لها السكن في مال زوجها ، وتعتد حيث شاءت .

وذهب مالك إلى أن السكنى مدة العدة واجبة لها ، لما يثبته حديث الفريعة المتقدم .

فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ما يفعلنه بأنفسهن من التزيّن للخطّاب من معروف لا ينكره الشرع وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [ البقرة : 240 ] .

وَاللَّهُ عَزِيزٌ في انتقامه ممّن خالف أمره ونهيه ال حَكِيمٌ في قضاياه التي شرعها لكم .

قال اللّه تعالى : وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( 241 ) ذهب سعيد بن جبير إلى أنّ هذه الآية أثبتت المتعة لكل مطلّقة ، سواء أكانت مدخولا بها ، أو لم تكن مدخولا بها ؟ فيكون قد ذكر أولا المتعة ، وأثبتها لمن طلّقت قبل المسيس ، وعمّ هنا المتعة لكلّ مطلقة ، وقال ابن زيد : لما نزل قوله تعالى : وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ قال رجل : فإن أحسنت فعلت ، وإن لم أرد ذلك لم أفعل ، فأنزل اللّه تعالى : وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ( 241 ) « 2 » .

فتكون هذه الآية فيمن طلّقت قبل المسيس ، ولم تعط حكما زائدا . وقيل :

المراد بالمتعة متعة العدة .

( 1 ) المرجع نفسه ( 2 / 63 ) . ( 2 ) رواه الطبري في تفسيره جامع البيان في تفسير القرآن ( 2 / 364 ) .