استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — الجزء ١، الصفحة ٢٩

الفائدة الثامنة : الاستدلال بوجوب دفع الضرر المظنون على العمل بخبر الواحد

الأول : أنّ موافقة كتاب الله مجملة ، ولو أُريد بها موافقة الظاهر فالظاهر مظنون كالخبر ، فالعمل يرجع إلى المظنون .

اللَّهم إلَّا أنّ يقال : إنّ مظنون الكتاب أقوى فيجب العمل به ، وكلام المحقق لا يفيد ذلك ، فتأمّل .

الثاني : حكمه بأنّ خبره صدق . وهو منافٍ لما يأتي في الجواب عن الاعتراض .

الثالث : ما ذكره من الجواب عن الاعتراض محل كلام ؛ لأنّ تسليم كون الخبر حجة يضر بحال الخبر ؛ للزوم التناقض .

إلَّا أنّ يقال : إنّ الخبر الذي هو حجّة ما وافق كتاب الله . ويشكل حينئذ كون الخبر المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله حجّة . فليتأمّل .

وبقي في الكلام شيء آخر بل أشياء غير مهمّة الذكر ، وإنّما المطلوب منه ذكر الاستدلال بدفع الضرر المظنون ، وقد نقله في الأُصول أيضاً ، واعترض عليه « 1 » .

وكذلك اعترض عليه السيد المرتضى قدس سره - : بأنّا لا نسلَّم أنّ مخالفة خبر العدل مظنة الضرر ؛ لأن « 2 » علمنا بوجوب نصب الشارع الدليل على التكاليف يؤمننا الضرر عند صدق المخبر « 3 » .

وهذا الاعتراض لا يخلو من وجاهة .

وما قد يتخيل من أنّ الأدلَّة العقلية منصوبة من الشارع أيضاً يمكن دفعه : بأنّ الأدلَّة العقلية موقوفة على ثبوت مقدماتها ، ونحن في عويل من

« 1 » معارج الأُصول : 143 . « 2 » في « رض » و « فض » : لأنّا . « 3 » الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 549 .