استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — الجزء ١، الصفحة ١١

التواتر يفيد العلم

مردودة في محالَّها .

وخبر الآحاد ما سواه كما سيأتي بيانه .

وقد أورد بعض الأفاضل على قول المصنِّف فالمتواتر منها ما أوجب العلم أنّه يُنقض بخبر المعصوم ، والخبر المحتفّ بالقرائن ، قال : ولعلّ مراده من المتواتر ما أوجب العلم مطلقاً ، متواتراً بالمعنى المصطلح عليه وغيره « 1 » .

واعترض شيخنا قدس سره - : بأنّه لا يخفى أنّ ما أوجب العلم من الأخبار أعم من المتواتر ؛ فإنّ خبر الواحد المحفوف بالقرائن يفيد العلم أيضاً ، إلَّا أنّ وقوع هذا القسم في أخبارنا نادر « 2 » .

أقول : ويمكن دفع جميع ذلك عن الشيخ :

أمّا الأوّل : فلأنّ الظاهر من قوله : ما أوجب العلم ، من حيث كونه خبراً ، وقول المعصوم إنّما أفاد من حيث العصمة .

فإن قلت : المتواتر [ أيضاً « 3 » ] أفاد العلم من حيث التواتر ، فالإشكال باق .

قلت : المتواتر قد صار القيد والمقيّد فيه بمنزلة الشيء الواحد ، نظراً [ إلى « 4 » ] أنّه في مقابلة قسيمه وهو خبر الواحد ، فليتأمّل .

وأمّا الثاني : وهو اعتراض شيخنا قدس سره فالجواب عنه كالأوّل .

ويزيد فيه : أنّ إفادة العلم محتملة لأن تكون من القرائن ، أو من

« 1 » لم نعثر عليه . « 2 » لم نعثر عليه . « 3 » ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق . « 4 » ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق .