استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

حكم المرّة الثانية في الوضوء

القول الأول في المراد بقوله ( عليه السلام ) « مثنى مثنى »

حكم المرّة الثانية في الوضوء

المتن :

قد اختلف العلماء في المراد بقوله : « مثنى مثنى » على أقوال :

الأوّل : ما يظهر من كلام الشيخ

أنّ المراد الغسل مرّتين في كل عضو من أعضاء الغسل ، ويكون على سبيل الاستحباب ، لدلالة الأخبار الأوّلة على المرّة .

وقول الشيخ : إنّه لا خلاف بين المسلمين أنّ الواحدة هي الفريضة ، وما زاد عليه سنّة ، لا ينافيه نقل العلَّامة عن ابن إدريس القول : بأنّ الثانية لا تجوز « 1 » . لجواز أنّ يكون ابن إدريس لم يعمل بنقل الشيخ الإجماع .

وما تضمنه الأخبار الأولة « 2 » من أنّ وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن إلَّا مرّة مرّة ، وكذلك وضوء عليّ ، لا ينافي حمل الشيخ على الاستحباب في الثانية ، لأنّ مفاد الأخبار حصر الواجب في المرّة ، وذلك لا ينافي فعل الثانية مستحبّةً ، إذ حاصل معنى تلك الأخبار [ أنّه « 3 » ] لم يكن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله الواجب إلَّا مرّة ، لا أنّه لم يكن وضوءه مطلقاً إلَّا مرّة .

غاية الأمر أنّه يتوجه عليه أنّ فعل أبي جعفر عليه السلام في الحديث الأوّل من الباب ينافي ما ذكره الشيخ من الحمل على الاستحباب ؛ إذ لا يليق من الإمام عليه السلام ترك المستحب .

وقد يجاب عنه : بأنّ فعله عليه السلام المرّة للتنبيه على أنّها الواجبة ، خوفاً من توهّم « 4 » أبي عبيدة وجوبها « 5 » ، كما يعلم من الاطلاع على الأخبار

« 1 » راجع ص 416 . « 2 » المتقدمة في ص 417 . « 3 » أضفناه لاستقامة العبارة . « 4 » في « د » زيادة : غير . « 5 » اي وجوب المرة الثانية . ويحتمل أن تكون الكلمة : وجوبهما .