استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

قول ابن عقيل بعدم نجاسة القليل بالملاقاة والجواب عنه

رائحته » « 1 » ، « 2 » .

وأجاب العلَّامة عن الأخبار بما قدمناه « 3 » ، ولم يجب عن التواتر الذي ادعاه ابن أبي عقيل ، ولا يبعد أنّ يكون مراده بالتواتر : المعنوي ، فإنّ مثل هذه الأخبار الكثيرة قد تفيده ، وإن كان الحق خلاف ذلك ، والعلَّامة رحمه الله لم يذكر من الأخبار إلَّا خبرين « 4 » ، وقد تقدما « 5 » ، وأظنّ الاحتجاج بالخبرين من العلَّامة له كما هو دأبه في كثير من الاحتجاجات .

أمّا ما قد يقال : من أنّ دعوى التواتر من ابن أبي عقيل كنقل الإجماع بخبر الواحد ، فإذا قبل ذاك ينبغي قبول هذا .

فيمكن الجواب عنه ، أوّلًا : بأنّ نقل التواتر كنقل الإجماع في أنّه يفيد الظنّ ، وحينئذٍ هو كالخبر ، ولا يفيد المطلوب .

وثانياً : بأنّ التواتر الذي ادعاه من الأخبار على حسب ما اعتقده ، فلا يكون حجة على غيره . وفي هذا تأمّل غير خفي الوجه .

( والحق ظهور الفرق بين الإجماع المنقول والتواتر كذلك ؛ إذ التواتر يرجع إلى المحسوس ، وتحقيقه في المقام منتف ، والعجب من العلَّامة في المختلف أنّه في بحث الأذان حكى عن ابن أبي عقيل دعوى التواتر ، وقال : إنّه مقبول منه « 6 » . وفيما نحن فيه لم يعتبر نقله ) « 7 » .

« 1 » الوسائل 1 : 102 أبواب الماء المطلق ب 3 . « 2 » المختلف 1 : 13 14 . « 3 » المختلف 1 : 15 . « 4 » المختلف 1 : 14 . « 5 » راجع ص 172 . « 6 » المختلف 2 : 147 . « 7 » ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د » .