حكم الأرجل في الوضوء ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) — الصفحة ٤٤

4 - دعوى أنّ المراد بالمسح هو المسح على الخفّين :

يؤدّي إلى تكرار المسح ، لأنّ الغسل يتضمّن المسح ، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار ، فبقي أن يعمل بهما في حالين توفيقاً بين القراءتين وعملا بالقدر الممكن » ( 1 )

.

وقد جنح إلى هذا الوجه جلال الدين السيوطي كما ستعرف ، وغير واحد من المتأخّرين كالمراغي ( 2 )

.

أقول :

لكن هذا الحمل يتوقف على ثلاثة أُمور :

أحدها : أن تكون قراءة النصب ظاهرة في الغسل بالعطف على الوجه واليدين . وقد عرفت أنه غير جائز في مثل هذا المقام ، أو بتقدير « اغسلوا » ، ومن الواضح بطلانه لعدم الاضطرار إلى تقديره ، والأصل عدمه .

والثاني : أن تكون السنّة قاضية بوجوب الغسل . وستعرف أنها متعارضة .

والثالث : أن يكون المسح على الخفين في حال الاختيار جائزاً ، وهذا أوّل الكلام ، فقد أنكر المسح على الخفّين جماعة من

( 1 ) فتح الباري 1 / 215 .

( 2 ) تفسير المراغي 6 / 63 .