اصول استنباط العقائد ونظرية الاعتبار — الصفحة ٦٥

مناقشة الدليل السادس

مع الجزئيّات ، وإنّما يختصّ بإدراك الكلّيات والكلّيات منها ما هو عامّ ، ومنها

ما هو متوسّط ، والجزئيّات يتحدّد وضعها من خلال الكلّي المتوسّط - والذي

هو بدوره يحسم أمره من خلال انتسابه إلى الكلّي العامّ - الذي ننتسب إليه ،

لا من خلال ماهيّاتها الخاصّة فإذا كان الفعل الجزئي ضمن شروط معيّنة من زمان ومكان وغيرها يساهم في تحصيل الكمال ، إتّصف بالحسن لاندراجه تحت العناوين الكماليّة ، فلو تغيّرت الشروط وأصبح تأثير الفعل عكسيّاً لاتّصف

بالقبح ومن هنا لم تكن الجزئيّات ثابتة الحسن أو القبح - لعدم ثبوت الحسن

أو القبح لها بماهيّاتها الخاصّة - وإنّما هي متغيّرة ومتلوّنة حسب طبيعة الظروف المحيطة بها .

وأمّا الكلّيات المتوسّطة فهي التي تقتضي الحسن والقبح بماهيّاتها النوعيّة شريطة عدم المانع من تأثيرها كالصدق والكذب وبالتالي فهي متغيّرة ولكن تغيّرها منتظم ومنضبط وليست كسابقتها .

والكلّيات العامّة كالعدل والظلم علّة تامّة للمدح والذمّ وبالتالي فهي من الثوابت التي لا تتغيّر ، بل لها تتحدّد وجهة الأفعال الكلّية الأخصّ منها ،

كذا الجزئيّات .

ومن هذا العرض يتبلور وجود ثابت في مدركات العقل العملي وهو في الحسن والقبح التكوينيين . ومن هذا العرض يتبلور أيضاً الضابطة في حدود تغيّر الأحكام بحسب الزمان والمكان والذي يصاغ بصياغة ثانية :

الفرق بين الحكم الشرعي والمولوي ، وما هي مساحة كلّ منهما

وصياغة ثالثة : ما هو المتغيّر والثابت في الشريعة ؟