مع الدكتور السالوس في آية التطهير ( سلسلة إعرف الحق تعرف أهله ) — الصفحة ٧٦

الحديث الأول وكلام الدكتور حوله :

وقد طعن الإمام أحمد في أحاديث كثيرة في المسند ، وردّ كثيراً مما روى ولم يقل به ، ولم يجعله مذهباً له .

وعندما عدّ ابن الجوزي من الأحاديث الموضوعة أحاديث أخرجها الإمام أحمد في مسنده ، وثار عليه من ثار ، ألف ابن حجر العسقلاني كتابه « القول المسدد في الذبّ عن المسند » ، فذكر الأحاديث التي أوردها ابن الجوزي ، ثم أجاب عنها ، ومما قال : الأحاديث التي ذكرها ليس فيها شيء من أحاديث الأحكام في الحلال والحرام ، والتساهل في إيرادها مع ترك البيان بحالها شائع ، وقد ثبت عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أنهم قالوا : إذا روينا في الحلال والحرام شددنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا . وهكذا حال هذه الأحاديث .

وما ذكره ابن حجر ينطبق على الأحاديث التي رويت عن عطيّة في المسند .

فالخبر الأول - إذن - ضعيف » .

أقول : إنّ هذا الذي قاله في « عطيّة العوفي » هنا قد قاله حرفاً بحرف في رسالته التي نشرها حول حديث الثقلين بعنوان « حديث الثقلين وفقهه » ( 1 )

وقد أجبنا عنه بأن :

( 1 ) حديث الثقلين وفقهه ، الدكتور علي أحمد السالوس ، ط دار إصلاح 1406 . ولاحظ : حديث الثقلين تواتره وفقهه ، نقد لِما كتبه الدكتور السالوس . ط قم إيران 1413 .