تفسير القاسمي ( محاسن التأويل ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٧

السنة تفصل ما أجمله الكتاب

الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا » « 1 »

ومثله في صحيفة عليّ المتقدمة . فهذا نوع من الإلحاق بمكة في الحرمة . وقد جاء فيها قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ إلى قوله : وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ [ الحج : 25 ] والإلحاد شامل لكل عدول عن الصواب إلى الظلم وارتكاب المنهيات على تنوعها . حسبما فسرته السنة . فالمدينة لاحقة في هذا المعنى .

والثامن : أن الله تعالى قال : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ . . . الآية [ البقرة : 282 ] فحكم في الأموال بشهادة النساء ، منضمة إلى شهادة رجل . وظهر به ضعف شهادتين . ونبّه على ذلك في

قوله : « ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن » « 2 »

، وفسر نقصان العقل بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل . وحين ثبت ذلك بالقرآن وقال فيه : أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى [ البقرة : 282 ] . دلّ على انحطاطهن عن درجة الرجل . فألحقت السنة ، بذلك ، اليمين مع الشاهد . فقضى عليه السلام بذلك . لأن لليمين في اقتطاع الحقوق واقتضائها حكما قضى به قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا . . [ آل عمران : 77 ] الآية فجرى الشاهد واليمين مجرى الشاهدين . أو الشاهد والمرأتين في القياس . إلا أنه يخفى . فبيّنته السنة .

والتاسع : أن الله تعالى ذكر البيع في الرقاب وأحله . وذكر الإجارة في بعض الأشياء . كالجعل المشار إليه في قوله تعالى : وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ [ يوسف : 72 ] . والإجارة على القيام بمال اليتيم في قوله : وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [ النساء : 6 ] . وفي العمال على الصدقة ، كقوله تعالى : وَالْعامِلِينَ عَلَيْها [ التوبة : 60 ] . وفي بعض منافع لا تأتي على سائرها . فأطلقت السنة فيها القول بالنسبة إلى سائر منافع الرقاب من الناس والدواب والدور والأرضين . فبين النبي صلّى اللّه عليه وسلّم من ذلك كثيرا . ووكل سائرها إلى أنظار المجتهدين . وهذا هو المجال القياسيّ في الشرع . ولا علينا : أقصد النبيّ عليه السلام القياس على الخصوص أم لا ؟

( 1 ) أخرجه البخاري في الاعتصام ، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلوّ في الدين والبدع . ( 2 ) أخرجه البخاري في الحيض ، باب ترك الحائض الصوم .