تفسير القرآن العظيم ( بيان المعاني ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

مطلب الرضى بالمعصية معصية

فرطنا في واجبنا المطلوب منها وهو النهي ، لئلا نعد راضين بفعلهم ، لأن الساكت عن فعل منهى عنه كالراضي به ، والراضي كالفاعل . وفيه تقريع للفرقة الساكتة ، لأن سكوتهم قد يعد رضى وإقرارا في بعض الأحوال . لهذا روى مسلم عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول : ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) وجاء في حديث آخر : ( ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من لا ينكر عليهم إلا عمّهم اللّه بعذابه ) . ثم قال تعالى على لسان الناهين « وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 164 » اللّه فيما فعلوا فيرجعوا إليه خوفا من عقابه وينتفعوا بموعظتنا ، وإنا طمعا بارتداعهم وتوبتهم نصحناهم قياما بالواجب المترتب علينا ، قال تعالى « فَلَمَّا نَسُوا » هؤلاء المخالفون « ما ذُكِّرُوا بِهِ » من قبل الناهين ولم يقبلوا موعظتهم « أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ » لأنهم قاموا بما هو مترتب عليهم ولم يسكنوا ليؤاخذوا بسكوتهم الذي يعد رضى منهم « وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ » عظيم محزن مخز « بِما كانُوا يَفْسُقُونَ 165 » يخرجون عن طاعتنا والفرق بين يفسقون ويظلمون أن الظالمين من وصفوا بالظلم والفاسقين من خرجوا عن الطاعة ، وإنما عد تركهم نسيانا لإهمالهم الأخذ بنصح جماعتهم وتشبيه التارك بالنّاسي استعارة ، والجامع بينهما عدم المبالاة في كل ، ويجوز أن يكون مجازا مرسلا لعلاقته السببية ، ولم يحمل على ظاهره لأن النسيان في شريعتنا لا يؤاخذ عليه ، والترك عن عمد يترتب عليه العقاب . روى ابن ماجة عن البيهقي عن ابن عباس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال :

( إن اللّه تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) أما في شريعة موسى عليه السلام فالنسيان مؤاخذ عليه ، وكذلك الخطأ ، كما مرّ في تفسير الآية 157 ، وقوله صلّى اللّه عليه وسلم رفع ، يدل على عدم العذاب في شريعتنا على الثلاثة الواردة في الحديث والعقاب على من قبلنا عليها وإلا لم يقل رفع ، تأمل ، وقال ابن عباس رضي اللّه عنهما : يقول اللّه ( أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا ) فلا أدري ما فعل اللّه بالفرقة الثالثة الساكتة وجعل يبكي ، فقال عكرمة جعلني اللّه