فتح البيان في مقاصد القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣١٧

[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 224 إلى 226 ]

وروي عن ابن عباس أنه قال : لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان ، وبه قال طاوس ومكحول وروي عن مالك ، وقيل : إن اللغو هو يمين المعصية ، قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبد اللّه بن الزبير وأخوه عروة كالذي يقسم ليشربنّ الخمر أو ليقطعن الرحم .

وقيل لغو اليمين هو دعاء الرجل على نفسه كأنه يقول أعمى اللّه بصره أذهب اللّه ماله ، هو يهودي هو مشرك قاله زيد بن أسلم ، وقال مجاهد : لغو اليمين أن يتبايع الرجلان فيقول أحدهما : واللّه لا أبيعك بكذا ويقول الآخر : واللّه لا أشتريه بكذا ، وقال الضحاك : لغو اليمين هي المكفرة أي إذا كفّرت سقطت وصارت لغوا والراجح القول الأول لمطابقته للمعنى اللغوي ولدلالة الأدلة عليه « 1 » .

وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ حيث لم يؤاخذكم بما تقولونه بألسنتكم من دون عمد أو قصد ، وأخذكم بما تعمدته قلوبكم وتكلمت به ألسنتكم ، وتلك هي اليمين المعقودة المقصودة ، وقال سعيد بن جبير وَاللَّهُ غَفُورٌ يعني إذ تجاوز عن اليمين التي حلف عليها حَلِيمٌ إذ لم يجعل عليها الكفارة .

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أي يحلفون والمصدر إيلاء وألية وألوة ، وقرأ ابن عباس للذين آلوا يقال آلى يولي إيلاء ويأتلي بالتاء ائتلاء أي حلف ، ومنه وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ [ النور : 22 ] والإيلاء حقه أن يستعمل بعلى ، واستعماله بمن لتضمنه معنى البعد أي يحلفون متباعدين من نسائهم .

وقد اختلف أهل العلم في الإيلاء فقال الجمهور إن الإيلاء هو أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة أشهر فما دونها لم يكن موليا ، وكانت عندهم يمينا محضا ، وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور ، وقال الثوري والكوفيون : الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا وهو قول عطاء .

وروي عن ابن عباس أنه لا يكون موليا حتى يحلف أن لا يمسها أبدا وقالت طائفة : إذا حلف أن لا يقرب امرأته يوما أو أقل أو أكثر ثم لم يطأها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء ، وبه قال ابن مسعود والنخعي وابن أبي ليلى والحكم وحماد بن سليمان وقتادة وإسحاق .

قال ابن المنذر : وأنكر هذا القول كثير من أهل العلم .

وقوله : مِنْ نِسائِهِمْ يشمل الحرائر والإماء إذا كن زوجات وكذلك يدخل تحت قوله : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ العبد إذا حلف من زوجته ، وبه قال أحمد والشافعي

( 1 ) انظر الجامع لأحكام القرآن 3 / 100 .