نفحات الرحمن في تفسير القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

[ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 235 إلى 237 ]

وتدخلوا بهنّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ وسمّيتم في ضمن عقد النّكاح لَهُنَّ فَرِيضَةً ومهرا مقدّرا فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ من المهر يستقرّ في ملكهنّ ويرجع إليكم النّصف الآخر . فحينئذ يجب عليكم إعطاء ما استقرّ للمطلّقات في كلّ حال إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أزواجهنّ من النّصف ، بأن يبذلنها لهم ولا يطالبنهم إن كنّ كبارا غير مولّى عليهنّ أَوْ يَعْفُوَا من النّصف الوليّ الَّذِي بِيَدِهِ وفي سلطنته عُقْدَةُ النِّكاحِ وهو الأب ، والجدّ للأب ، إذا كنّ قاصرات عن التّصرّف ، كالصّغيرة والمجنونة ، هذا هو المعروف بين الإماميّة ، وتضافرت به أخبار أهل البيت عليهم السّلام .

وعن أمير المؤمنين عليه السّلام : « هو الزوج » « 1 » . وعليه جلّ العامّة ، سوى الشّافعي « 2 » . ومعنى عفو الزوج إعطاء جميع المهر .

وعن جبير بن مطعم ، أنّه تزوّج امرأة وطلّقها قبل الدّخول ، وأكمل لها الصّداق ، وقال : أنا أحقّ بالعفو « 3 » .

وَأَنْ تَعْفُوا أيّها المطلّقات والأولياء ، ويمكن إدخال الزوّج في الخطاب على التفسير الثاني ، وتذكير الخطاب لتغليب جانب الذّكور ، فيكون المراد أنّ العفو من الزوج والزوجة وأوليائها أَقْرَبُ لِلتَّقْوى فإنّ من سمح بحقّه الحلال يكون أقرب إلى ترك الظّلم ، والتجنّب عن المال الحرام وسائر المعاصي .

عن ( الكافي ) : عن الباقر عليه السّلام ، أنّه حلف على ضرب غلامه ، فلم يف به ، فلمّا سئل عنه قال : « أليس اللّه يقول : وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ؟ . . . » الخبر « 4 » . وفيه تنبيه على أنّ حسن العفو لا يختصّ بالمهر ، بل يعمّ جميع ما يليق للعفو .

ثمّ لمّا كان الطّلاق قبل المسيس سببا لتأذّي المرأة ، وإعطاء نصف المهر قبل الدّخول موجبا لتأذّي الزوّج ، أكّد اللّه تعالى الأمر بالعفو والإحسان بالنهي عن ترك التفضّل بقوله : وَلا تَنْسَوُا ولا تتركوا الْفَضْلَ والإحسان فيما بَيْنَكُمْ .

ثمّ بعد التأكيد أردفه بالوعد بقوله : إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فلا يكاد يضيع عملكم من التّفضّل والإحسان . ويحتمل أن تكون الجملة تهديدا على ترك التفضّل .

( 1 ) . تفسير الصافي 1 : 245 . ( 2 ) . مجمع البيان 2 : 597 . ( 3 ) . تفسير البيضاوي 1 : 128 . ( 4 ) . الكافي 7 : 460 / 4 .